X
تبلیغات
دانشکده - فقه تطبیقی
فقه تطبیقی - جلسه یازدهم یکشنبه سوم دی 1391 17:51

جلسه یازدهم:

مسألة 24: إذا أوصى بثلثِه لقرابتِه.

فمَن أصحابنا من قالَ: أنهُ يدخلُ فيهِ كلُ من يتقربُ إليه إلى آخرٍ أبٍ و أمٍ في الإسلام.

و اختلفَ الناس في القرابةِ:

فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثِه لقرابتهِ، و لأقربائِه، و لذي رحِمه، فالحكمُ واحدٌ، فإنها تنصرفُ إلى المعروفينَ من أقاربِه في العرف، فيدخلُ فيهِ كلُ من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثاً أو غيرَ وارثٍ.

و هذا قريبٌ يقوى في نفسي، و ليسَ لأصحابنا فيهِ نصٌ عنِ الأئمة عليهم السلام.

و ذهب أبو حنيفةِ: إلى أنهُ يدخل فيه كل ذي رحم محرم، فاما من ليس بمحرم فإنه لا يدخل فيه، و إن كان له رحم مثل بني الأعمام و غيرهم.

و ذهب مالك إلى أن هذه الوصية للوارث من الأقارب، فأما من ليس بوارث فإنه لا يدخل فيها.

دليلُنا: قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ» فجعل لذوي قربى رسول الله سهما من خمس الغنيمة، فأعطى النبي- صلى الله عليه و آله- ذلك بني هاشم و بني المطلب، فجاء عثمان، و جبير بن مطعم فقالا: يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله فيهم، و اما بنو المطلب فما بالنا أعطيتهم و منعتنا، و قرابتنا و قرابتهم واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه و آله:

«أما بنو هاشم و بنو المطلب فشي‌ء واحد» و شبك بين أصابعه.

و في بعض الأخبار أنه قال: «ما فارقونا في الجاهلية و الإسلام».

و وجه الدلالة أن النبي- صلى الله عليه و آله- أعطى ذلك لبني أعمامه، و بني جده، و عند أبي حنيفة أن هؤلاء ليسوا من ذوي القربى.

و أيضا: فإن- النبي صلى الله عليه و آله- كان يعطي لعمته صفيةمن‌ سهم ذي القربى.

و في بعض الأخبار أن الزبير كان يضرب في الغنيمة بأربعة أسهم سهم له، و سهمان لفرسه، و سهم لامه.

و هذه الدلالة على مالك، حيث قالَ: من ليسَ بوارثِ لا يدخل تحتَ القرابة؛ و لأنَ اسمَ القرابةَ يقع على ابن العم، وحقيقة فوجبَ أن يدخلا تحته.

ترجمه مسئله بیست و چهارم: وقتی وصیت کننده وصیت کند که ثلث مالش(همان ثلثی که حق دارد درش تصرف کند.) را به بستگانم و نزدیکانم بدهید. در بین فقهای ما (شیعه) هستند کسانیکه می گویند: در این وصیت داخل است همه ی بستگان شامل این وصیت می شوند تا آن جاییکه زنده اند و از پدر و مادر با این شخص وابستگی دارند.

و فقهای غیرشیعه(اهل سنت، مذاهب چهارگانه) در نزدیک بودن یا لفظ اقرباء اختلاف نظر دارند. شافعی می گوید: موصی اگر برای لقرابه یا اقرباء ثلث مال خود را وصیت کند همانند آن است که برای ذی رحم خود وصیت کرده است و در اینجا حکم یکی است و اقرباء ذی رحم نیزهست. این وصیت اگر این چنین بود منصرف می شود به اینکه به معروفین اقارب باید ثلث مال داده شود و باید معروفین نزدیکان را بنابر عرف شناخت و به آنها ثلث مال را داد. در این محل برطبق عرف، هرکه از اقرباء حساب می شود داخل این وصیت قرار می گیرد چه وارث باشد و چه غیروارث.

این قول شافعی نزدیک است و این از اقرباء است و اما در بین اصحاب ما(شیعه) روایتی و بیان صریحی از ائمه در مورد درست بودن این قول، در دستمان نیست.

ابوحنیفه به سمت قول دیگری رفته است که داخل در این وصیت می شود هر کسی که از اقرباء است. آنی که محرم هستند(ازدواج با آنها نمی توان کرد) داخل در وصیت می شود اما آنهایی که با آن افراد می توان ازدواج کرد داخل در وصیت نمی شوند. مثل پسر عمو و دختر عمو با هم می توانند ازدواج کنند و ...

مالک این فتوا را داده است که: اگر کسی وصیت کرد که ثلث مالم را به اقاربم بدهید تعلق می گیرد به وارثی که هم وارث است و هم جزو اقارب است اما آن اقاربی که وارث نیستند، داخل در این وصیت نمی باشند.

دلیل ما شیعیان: در این آیه خداوند قرار داده است رسول و ذی الرقبی را باهم و خداوند برای ذی القربی پیامبر سهمی از غنایم جنگی قرار داده است که بنی هاشم و بنی المطلب را نیز جزو اقرباء پیامبر حساب کرده است.(معنی آیه: اگر غنایمی بدست آوردید خمسش مال خداوند و پیامبر(ص) است و ذی القربی و یتیمان و مساکین.) رسول خداوند بعد از فرود آمدن این آیه، عطا فرمود سهم ذی القربی را به بنی هاشم و بنی مطلب.

عثمان و جبیر بن مطعم نزد پیامبر (ص) آمدند و گفتند: ما منکر فضیلت بنی هاشم نیستیم به خاطر مقامی که برایشان قائل هستیم و شما در میان آنها داری، اما بنومطلب چه قرابتی با شما دارند که بهشان از این خمس می دهید؟ پیامبر(ص) در جواب فرمودند:

بنی هاشم و بنی مطلب نسبتشان با من از نظر قرابت یکی است، و دو انگشتش را به هم گره زد و گفت که رابطه من با دو خاندان مثل گره دو انگشتم است.

در بعضی اخبار آمده است که پیامبر(ص) فرمودند: بنی مطلب ما را در زمان جاهلیت و بعد از اسلام رها نکرده اند، پس جزو اقرباء ما هستند.

وجه اینکه دلالت می کند بر اقرباء این است که عطا فرمود به خمس را به پسر عموهایش. از نظر ابوحنیفه ذی القربی پیامبر(ص) نبودند.

و همچنین پیامبر اکرم(ص) به عمه خودش، صفیه هم سهم ذی القربی می دادند.

در اخبار آمده است که زبیر غنیمت را به چهار قسمت تقسیم می کرد: یک سهم برای خودش، دو سهم برای اسبش و یک سهم هم برای مادرش.

این کار زبیر باعث شده است که مالک بگوید: کسی که وارث نیست قرابتی هم با وصیت کننده ندارد و اصلاً قرابت برای کسی است که وارث نیز باشد. اگر دقت کنیم اسم قرابت داخل می شود در پسر عمو و پسر دایی حقیقتاً. پس پسر دایی و پسر عمو را نیز باید بگوییم که وارث هستند در صورتی که وارث نیستند پس فتوای مالک صحیح نیست.

مسألة 25: إذا أوصى بِثُلثِ ماله لِجيرانِه،

فرق بين من يكون بينهُ و بينَ دارِه أربعونَ ذراعاً مِن أربعِ جوانِب. و قد رويَ أربعونَ داراً.

و قال الشافعي: يفرقُ فيمن كانَ بينهُ و بينه أربعون دارا من كل وجه.

و قال أبو حنيفة: جيرانه: الجار الملاصق.

و قال أبو يوسف: جيرانه: أهل دربه.

ترجمه مسئله بیست و پنجم: زمانیکه موصی وصیت کند ثلث مالش را برای همسایگانش، یعنی همسایه به کسی گفته می شود که بین آنها چهل ذراع فاصله باشد. (چهل ذراع از چهل متر کمتر است.) اما بالای چهل ذراع دیگر همسایه محسوب نمی شود. در بعضی روایت ها هم گفته است که بین دو همسایه تا چهل خانه فاصله باشد.

شافعی می گوید: تا چهل خانه از هر طرف همسایه محسوب می شود.

ابوحنیفه گفته است همسایه آن است که دیوار ها به هم چسبیده باشد.

ابویوسف گفته است: همسایه آن است که دو در خانه نزدیک هم باشد، در این صورت همسایه هستند.

پایان


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, نصیریان, الخلاف شیخ طوسی, وصیت
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

فقه تطبیقی - جلسه دهم دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 17:58

جلسه دهم:

مسألة 20: إذا أوصى بثلثِ مالِه في سبيلِ اللهِ،

فسبيلُ اللهِ هم الغزاةِ المطوعةَ، دونَ المترصدينَ لِلقتال، الذينَ يستحقونَ أربعةَ أخماسِ الغنيمةِ. و هو قولُ الشافعي.

و في أصحابنا من قالَ: إنَّ سبيلَ اللهِ يدخلُ فيه جميعُ مصالحِ المسلمين من بناءِ القناطر، و عمارةِ المساجد، و المشاهدِ، و الحجِ، و العمرةِ، و نفقةِ الحاجِ، و الزوارِ، و غيرِ ذلكَ.

دليلنا: على هذا: أخبارُ الطائفة. و أيضا: فإنَ جميعُ ذلكَ طريقِ إلى الله و سبيلِ إليه، فالأولى حملُ اللفظةَ على عمومها، و كذلكَ الخلافُ في آية الزكاة.

ترجمه مسئله بیستم: هنگامیکه موصی وصیت کند به ثلث مال خودش(یعنی ثلثی که حق دارد درش تصرف کند.) در راه خدا. یعنی بگوید ثلث مال من را در راه خدا خرج و مصرف کنید. پس راه خدا، جنگجویان یا شرکت کنندگان در جنگ است که با اختیار خودشان و مجانی در جنگ شرکت کرده اند، بدون آنکه ادعای حق یا جیره ای بکنند. ثلث مال موصی که گفته است در راه خدا خرج شود را می توانند به این جنگجویان مطوعه بدهند نه به آنهایی که اعلام کرده اند ما در جنگ شرکت می کنیم ولی حقوق می گیریم. مطوعه آنهایی هستند که استحقاق دارند چهارم پنجم غنایم جنگی را. علاوه بر اینکه شیعه این فتوا را قبول دارد شافعی نیز قبول دارد.

در اصحاب ما، شیعیان هستند کسانی که گفته اند: وقتی کسی وصیت کرد که ثلث مال من را در راه خدا بدهید، داخل در راه خدا همه مسائل مربوط به مسلمین را فرا می گیرد، در هر موردی که به مسلمین چیزی می رسد، از این ثلث مال می توانند چیزی به او بدهند. بعضی از فقها فتوایشان همین است که راه خدا اعم از جنگ و غیر جنگ است، اعم است از ساختن پل روی رودخانه ای و ساختن مسجد و ساختن مشهد برای معصومین و می توانند با این ثلث مال حج عمره انجام بدهند، می توانند به کسانی که در راه انجام حج پولشان تمام می شود، به آنها بدهند و زوار و ...

دلیل ما شیعیان بر فتوایمان(ثلث مال را می توانند بدهند به الغزاه المطوعه): اخبار فقهای شیعه است و همچنین تمام این چیزهایی که گفته ایم راهی است به طرف خدا. اولی در این فتوا این است که لفظ را حمل بکنیم بر عموم یعنی بر هر چیزی که این شرکت کنندگان در نبرد نیاز دارند و همچنین اختلاف هست در آیه زکات یعنی کسی که زکات می خواهد بدهد، زکات را می تواند یا به فقراء بدهد یا می تواند به مطوعه در جنگ بدهد.

مسألة 21: إذا قبلَ الوصيةَ، لهُ أن يردها ما دامَ الموصي باقياً،

فان ماتَ فليسَ له ردُها. و به قالَ أبو حنيفةَ، إلا أنهُ قالَ: ليسَ له ردها في حال ِحياتهِ ما لم يردها في وجههِ، و بعدَ الوفاةُ ليسَ له ردها- كما قلناه- إلا أن يقرَ بالمعجزِ أو الخيانة كالوكالةِ.

و قال الشافعي: له ردُها قبلَ الوفاةِ، و بعدَ الوفاة.

دليلنا: إجماع الفرقة؛ و لأن الوصية قد لزمت بالقبولِ بلا خلافٍ، و جوازُ ردُها على كلِ حالٍ يحتاجُ إلى دليلٍ.

ترجمه مسئله بیست و یکم: وقتی که موصی وصیتی که می کند مورد قبول قرار گیرد سپس خودش آن وصیت را در زمانیکه زنده است، رد کند. صحیح است.

وقتی موصی فوت کرد دیگر نمی تواند رد کند. ابوحنیفه این نظر را قبول دارد اما قیدی را در مسئله ذکر می کند و می گوید: مگراینکه موصی همان موقعی که وصیت می کند و هنوز زنده است، بگوید که به هیچ وجه راضی نیستم این وصیت را کرده ام ردش کنم. و بعد از وفاتش هم کسی حق ندارد وصیت را رد کند. همچنانکه بارها گفته ایم مگراینکه اقرار بکند من عاجز هستم و نمی توانم ثلث مال را به او بدهم یا اقرار بکند می ترسم به ثلث مال وصیت شده خیانت بکنند مانند وکالت(وکالت هم همین گونه است، زمانیکه موکل تشخیص داد وکیل دارد به او خیانت می کند می تواند وکالت را برهم زند.).

شافعی می گوید: وصیت کننده حق دارد وصیت خودش را قبل از وفات رد کند و بعد از وفات نیز وراث می توانند وصیت را رد کنند.

دلیل ما شیعیان بر فتوایمان: اجماع فقهای شیعه بر این فتوا است. دلیل دیگر ما این است که وقتی وصیت کننده وصیت کرد، آن موردی که وصیت شده، لازم است که ورثه ی او رد نکنند وصیت را. و جواز رد این وصیت، دلیل دیگری می خواهد اگر این دلیل وجود داشت مثل عدم وجود داشتن مخاطب برای ثلث مال وصیت شده، در این جا می توان این وصیت را رد کرد.

مسألة 22 [استحباب قبول الوصيّة له في أبيه]

منَ أوصى لهُ بأبيهِ، يستحبُ لهُ أن يقبلها، و لا يَرُدَّ الوصيةَ، و إن ردَها لم يجبر على قبولُها. و به قال الشافعي .

و قال قوم: يلزمه قبولها.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب قبولها عليه يحتاج إلى دليل.

ترجمه مسئله بیست و دوم: اگر کسی وصیت کند برای پدرش، برای وصیت شده، مستحب است که وصیت را قبول کند و رد نکند. اگر پدر رد کرد دیگر مجورش نمی کنند برای قبول وصیت. شافعی نظرش همین است و تعدادی از فقهای مذاهب دیگر گفته اند که بر پدر لازم است که این وصیت را قبول کند.

دلیل ما شیعیان: اصل این است که ذمه بری باشد، وقتی کسی برای کسی وصیت کرد، ما به آن وصیت عمل کنیم و وصیت شده نیز باید قبول کند که ذمه اش را بری کند و همچنین ذمه موصی(وصیت کننده) را و ایجاب و قبول وصیت شده نیازمند دلیل است(وادار کردن وصیت شده برای قبول نیازمند دلیل است.).

مسألة 23: نكاحُ المريضِ يصحُ إذا دخلَ بِها،

و ان لم يدخل بها و ماتَ من مرضِه لم يصحَ النكاحُ.

و اختلفَ الناس فيه على أربعةِ مذاهبَ.

فقالَ الشافعي: نكاحه صحيح كنكاح غير المريض، و ينظر في المهر، فان كانَ المسمى وفق مهر المثل فإنها تستحق ذلك من الأصل، و إن كانَ أكثرُ، فقدر مهرُ المثل من رأس المال، و أما الزيادة، فإن كانت وارثة لم تستحق الزيادة إلا بإجازة سائر الورثة، و إن كانت غير وارثة- بأن تكون قاتلة، أو ذمية- فإنها تستحق تلك الزيادة من الثلث؛ لأنه يصح الوصية لها. قال و هو إجماع الصحابة. و به قال النخعي، و الشعبي، و أحمد بن حنبل، و إسحاق. و هو قول أبي حنيفة و أصحابه .

و ذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إلى أن النكاح صحيح، و لكن لا تستحق المهر إلا من الثلث.

و ذهب الزهري، و الأوزاعي: إلى أن النكاح صحيح، و تستحق المهر من أصل المال، إلا أنها لا ترث.

و ذهب مالك إلى أن النكاح باطل.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

ترجمه مسئله بیست و سوم: نکاح با مرد مریض صحیح است هنگامیکه با زن دخول انجام شده باشد.

اگر دخول انجام نداده باشد و مرد از مرض خود بمیرد، این نکاح باطل است و صحیح نیست.

فقهای غیرشیعه در این زمینه اختلاف دارند.

شافعی می گوید: نکاح مریض صحیح است مثل نکاح غیر مریض(وقتی نکاح غیرمریض صحیح است، نکاح با مریض نیز صحیح است.) و باید بعد از فوت به مهریه توجه کرد. اگر چنامچه مهریه، مهرالمسمی تعیین شده باشد، مانند مهر المثل داده می شود، این خانم مهریه را از اصل مال باید بگیرد چون جزو دیون است. اگرچه بیشتر از ثلث مال هم شود باید از رأس المال داده شود. اندازه مهرالمثل از اصل مال است نه از ثلث مال چون جزو دیون میت است. اما اگر بدهی مرد به زن بیشتر از اموالش باشد، اگر ورثه قبول کردند به او پرداخت می شود اما اگر قبول نکردند زن باید به همان مقدار قناعت کند. اما زیاده، اگر وارث باشد استحقاق ندارد که از ثلث مال داده شود، الا با اجازه دیگر وارثان. اگر زن جزو ورثه نباشد مثل اینکه قاتل مرد باشد یا کافر ذمی باشد، آن زیاده بر مهریه را از ثلث مال باید به او بدهند. برای اینکه وصیت صحیح است یعنی مرد می تواند برای زنش وصیت کند ولواینکه با هم دینشان یکی نباشد. صحابه هم در این مسئله اجماع فتوا دارند. نخعی، شعبی، احمد بن حنبل و اسحاق، ابوحنیفه و اصحابش همین فتوا را داده اند. 

ربیعه عبدالرحمن بر این فتوا رفته است که این ازدواج با کافر ذمی صحیح است ولی مهریه باید از ثلث داده شود.

زهری و اوزاعی می گویند: این ازدواج صحیح است و مهریه را باید از اصل مال پرداخت کنند مگراینکه ارث نبرد زن از مرد ولی مهریه که باید به او پرداخت شود.

مالکی گفته است که این نکاح باطل است.

دلیل ما شیعیان: اجماع فرقه شیعه و اخباری که نقل شده است.


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, نصیریان, وصیت, الخلاف طوسی
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

فقه تطبیقی - جلسه نهم پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 18:15

جلسه نهم:

مسألة 18: إذا أوصى لِرجلِ بشَي‌ءِ، ثُمَّ ماتَ الموصي،

فإنهُ ينتقل ما أوصى به الى ملكِ الموصي له بوفاةِ الموصي.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ما رواه ابن عبد الحكم مثل ما قلناه.

و الثاني: ينتقل بشرطين: بوفاة الموصي، و قبول الموصى له.

و الثالث: أنه مراعى، فانَ قبل، تبينا أنه انتقل إليه بوفاته، و إن رد، تبينا أنه انتقل الى ورثته بوفاته دونَ الموصى له.

دليلنا: أنه لا يخلو الشي‌ء الموصى به من ثلاثة أحوال: إما أن يبقى على ملكِ الميت، أو ينتقل إلى الورثة، أو ينتقل إلى الموصى له. و لا يجوز أن يبقى على ملكه؛ لأنه قد مات، و الميت لا يملك، و لا يكون ملكا للورثة، لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ» فجعل لهم الميراث بعد الوصية، فلم يبق إلا أن يكون ملكا للموصى له بالموت.

ترجمه مسئله هجدهم: اگر موصی چیزی را برای مردی وصیت کند و وصیت کننده(موصی) بعد از این وصیت فوت می کند. حکم این است که آن چیزی که دربارش وصیت شده است انتقال داده می شود به ملکیت موصی له، به مجرد فوت وصیت کننده.

شافعی در این زمینه سه قول دارد:

یکی از این فتواها، فتوایی است مثل فتوای ابن عبد حکم و مطابق همین فتوایی است که ما شیعیان نقل کرده ایم.

فتوای دوم شافعی این است که مورد وصیت با دو شرط منتقل می شود به ملک موصی له، اول با وفات موصی و دوم با قبول موصی له یعنی موصی له نیز باید آن وصیت را بپذیرد.

در فتوای سوم شافعی یک حکمی دارد که ما رعایت آن حکم را می کنیم. اگر موصی له قبول کرد، آنچه که بدان وصیت شده انتقال پیدا می کند به موصی له با وفات وصی. حال اگر موصی له وصیت را رد نکند، به سایر وراث انتقال پیدا می کند و به موصی له چون قبول نکرده است چیزی داده نمی شود.

دلیل ما شیعیان: این است که موصی به (مالی که درباره اش وصیت شده است.) از سه حالت خارج نیست. یا به ملک وصیت کننده باقی می ماند یا به ورثه(آنهایی که بدون وصیت ارث می برند.) می رسد یا منتقل داده می شود به کسی که برای او وصیت شده است. به ملک موصی(وصیت کننده) باقی نمی ماند برای اینکه میت دیگر مالک نمی تواند باشد. به ملکیت ورثه هم انتقال پیدا نمی کند برای اینکه تا محدوده ثلث بوده است و وصیت کننده تا ثلث مال خود را می تواند وصیت کند.

بنابر قول خداوند: «ورثه مالک ارث می شوند بعد از ادای وصیت متوفی.» آیه، ارث وارثین را بعد از ادای وصیت قرار داده است.

پس قرار می گیرد برای ورثه، میراث بعد از انجام وصیت.

مسألة 19: إذا قال الرجلٍ أوصيت لفلانٍ بثلثِ هذا العبد،

أو بثلثِ هذه الدار، أو الثوب، ثم مات الموصي، و خرجَ ثلثا ذلكَ العبدُ، أو تلكَ الدار استحقاقاً فإن الوصية تصح في الثلث الباقي إذا خرج من الثلث، و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي.

و ذهب أبو ثور إلى أن الوصية إنما تصح في ثلث ذلكَ الثلث.

و ذهب أبو العباس بن سريج إلى قول أبي ثور، و خرج ذلك وجها آخر. و به قال زفر.

دليلنا: أنه إذا قال: أوصيت لفلان بثلث هذه الدار، فإنه أوصى له بما يملكهُ ألا ترى أنهُ إذا قالَ له: بعت ثلث هذه الدار، فان ذلك ينصرف إلى‌الثلث الذي يملكه منها، و إذا كان أوصى له بما يملك و خرج من الثلث وجبَ أن يصحَ، كما لو أوصى لهُ بعبدِ يملكه.

ترجمه مسئله نوزدهم: اگر وصیت کننده بگوید وصیت کرده ام برای فلان کس، یک سوم برده را. یا یک سوم خانه را درباره اش وصیت کرده است. یا یک لباسی را وصیت کرده است که به کسی داده شود و بعد از این وصایا ، فوت کند. دوثلث دیگرمال او، مال وارثان است. به کسی که وصیت کرده مستحق نیز هست، وصیت او درست است برای اینکه در ثلث مالش، موصی وصیت کرده است. ثلث عبد از ثلث مال موصی خارج می شود و به عبد داده می شود.ابوحنیفه، مالکی و شافعی، این سه فقیه مثل فقهای شیعه فتوا داده اند.

ابوثور یک رأی دیگری دارد. وصیت محققاً صحیح است در ثلث این ثلث. یعنی وصیت کننده در یک سوم مالش می تواند وصیت کند، او گفته است که از ثلث مال، ثلث مال برای عبد باید برود. یعنی یک سوم ثلث مال موصی باید در راه عبد برود.

ابوالعباس ابن شریح همین رأی ابوثور را قبول کرده است. زفر نیز همین رأی را قبول کرده است.

دلیل ما شیعیان: وقتی وصیت کننده می گوید یک سوم خانه من را به فلان کس بدهید در ذهنش هست که مالک یک سوم مال خود است. آیا نمی بینید که وقتی کسی می گوید من فروختم یک سوم این خانه را، این انصراف پیدا می کند به یک سومی که موصی از اموالش اختیارش را دارد و دو سوم باقی مال ورثه است. و هنگامیکه وصیت کند به آن چیزی که مالک است از یک سوم خارج می شود مثل این است که وصیت کند به عبدی که مالیکیتش را دارد.


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, نصیریان, وصیت
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

فقه تطبیقی - جلسه هشتم پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 18:13

جلسه هشتم:

مسألة 16: إذا قالَ اشتروا بثلثِ مالي عبيداً و أعتقوهُم،

فينبغي أن يشترىَ بالثلثِ ثلاثةَ فصاعِداً؛ لأنهم أقلُ الجمعِ إن بلغَ الثلثُ قيمةَ الثلاثةِ بلا خلافٍ. و إن لم يبلغ و بلغَ اثنينِ و جزءً من الثالثِ فإنهُ يشترى الاثنانِ، و أعتقا، و أعطيا البقيةُ.

و للشافعي فيهِ قولانِ:

أحدُهما: يُشترى اثنانِ أعلاهُما ثمناً.

و الثاني: أنهُ يشترى اثنانِ و بعضُ الثالثِ.

دليلنا: إجماعُ الفرقةِ، فإنَ هذه منصوصةُ لهم، و ذكرنا الروايةَ بها في الكتابِ الكبيرِ.

ترجمه مسئله شانزدهم: اگر وصیت کننده(موصی) بگوید: بخرید به یک سوم مالم بردگانی و آنها را آزاد کنید. خوب تعداد را نام نبرده است. شایسته آن است که با ثلث مال خریده شود سه برده و بالای سه برده. زیرا سه عدد ، اقل جمع در عربی است. جمع در عربی به سه و بالاتر اطلاق می شود. این وظیفه و عمل کنندگان به وصیت در صورتی است که از ثلث مال بیشتر نشود. اگر ثلث مال موصی به آزاد کردن سه برده نرسد، می توان دو عبد خرید و یک چهارم عبد سوم که در اینصورت جزئی از برده سوم را خریداری کرده است. اگر با خریداری دو برده ثلث مال موصی تمام شد، مشکلی به وجود نمی آید.

شافعی در این زمینه دو قول دارد:

اولین قول: خریداری می شود دو برده خوب و اعلا و آزاد می شود. این در صورتی است که ثلث مال به خریدن سه برده نرسد.

دومین قول: دو عبد کامل می خرند و آزاد می کنند و قسمتی از برده سوم را خریداری می کنند.

دلیل ما شیعیان: اجماع فقهای شیعه بر این مسئله، این حکمی است که نص برش وارد شده است مثل آیات و روایات. روایت مورد نظر این مسئله در کتاب کبیر آورده شده است.

مسألة 17 [في تقديم الحجّ على غيره من الوصايا]

إذا كانت عليهِ حجةُ الإسلام، فأوصى أن يحجَ عنهُ من ثلثِ ماله، و أوصى بوصايا أخر، قدم الحجُ على غيره منَ الوصايا.

و للشافعي فيهِ قولان: أحدهُما: مثلُ ما قلناه. و الثاني: يسوى بينه و بين الوصايا. فإن وفى الثلث بالكل فلا كلام، و إن كانَ نصيبَ الحجِ لا يكفيهِ تممَ من رأس المال، فإنَ حجة الإسلام تجب من رأسِ المالِ.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

ترجمه مسئله هفدهم: اگر وصیت کننده حج واجبی را  بدهکار باشد یعنی حج بر گردنش بوده باشد، حال وصیت می کند که با ثلث مالش حجی خریده شود و نائب، حج او را به جای آورد و علاوه بر وصیتی که در مورد حج می کند، وصایای دیگری نیز می کند، اول باید تکلیف مکه و حج برای او روشن شود.

شافعی در این زمینه دو قول دارد: اولین قول مثل قول فقهای شیعه و ماست. و قول دوم این است که مقایسه می شود با دیگر وصیت هایی که کرده است. حال اگر موصی وصیت کرده باشد که حج برای او به جای آورده شود ولی ثلث مالش برای او کفایت نمی کند، باقی مبلغ حج از رأس المال او داده می شود. زیرا حج واجب است و در صورت کاستی ثلث مال از رأس المال هم باید باقی داده شود.

دلیل ما شیعیان: اجماع فقهای شیعه در مورد این مسئله است و اخبار و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است.


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, وصیت, نصیریان
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

فقه تطبیقی - جلسه هفتم دوشنبه بیست و نهم آبان 1391 6:32

جلسه هفتم:

مسألة 13: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه‌ على وجه‌التأبيد كانَ صحيحاً. و بِه قالَ عامةُ الفقهاءِ إلا ابن أبي ليلى، فإنهُ قالَ:

لا تصحُ هذه الوصيةُ، لأنها مجهولةُ.

دليلنا: إنَّ الظواهرَ من الآياتِ و الأخبارَ عامةُ في جوازِ الوصيةِ في الأعيانِ و المنافع، و تخصيصها يحتاج الى دليل.

ترجمه مسئله سیزدهم: اگر وصیت کننده وصیت کند که برده ی من یا اسب خانه من(معادل مثلاً ماشین الآن) را به دست یک خانواده یا یک موسسه یا یک فرد بدهید و بسپارید، یعنی خدمت اسب یا برده را فرد، وصیت کند، یا میوه باغچه ام را وصیت می کنم که به یک مصرفی برسانید و وصیت به این چند مورد را به صورت ابدی وصیت می کند. (تأبید = ابد) این وصیت صحیح است و به همین نظر عموم فقهاء رأی داده اند الّا ابن ابی لیلا(وابسته به مذهب حنفی)، که گفته است این وصیت صحیح نیست برای اینکه مجهول است.

دلیل ما شیعیان:  در باب این وصیت، ظواهر آیات و ظواهر اخبار عمومیت دارد یعنی مثلاً در آیه آمده که کسی می تواند میوه باغ یا برده خودش را وقف کند و اگر بخواهیم این نوع وصیت را تخصیص دهیم، دلیلی باید برای تخصیصش بیاوریم.

مسألة 14 [لو أوصى لرجل بزيادة على على الثلث و أجازها الورثة]

إذا أوصى لرجلٍ بزيادةٍ على الثلثِ في حالِ صحتهِ أو مرضهِ فأجازها الورثةُ في الحالِ قبلَ موتِ الموصى صحَّتِ الوصيةُ. و به قالَ عطاء، و الحسنُ، و الزهري، و ربيعةُ بنُ أبي عبدِ الرحمنِ .

و قالَ أبوحنيفةِ و أصحابهُ و الشافعي، و أحمدُ بنُ حنبل، و أهلُ الكوفةِ، و الثوري: أنَّ هذه وصيةُ باطلةُ. و به قال عبد الله بن مسعود، و طاوس، و شريح. (کلمه «ابن» بعد از هر کلمه ای ذکر شود، اعراب همان کلمه را می گیرد.)

و ذهبت طائفةُ: إلى أن ما أوصى به في حالِ صحتهِ لم يلزم، و ما أوصى به في حالِ مرضهِ يلزمُ، و هوُ مذهبُ مالكِ، و ابن أبي ليلى.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و أيضا: فإنَ هذا المالَ الذي أوصى به لا يخرج من بين الموصي و الورثة، لأنهُ إما أن يبرأ فيصح، فيكون المال له، أو يموت فيكون المال لورثته. فان كان للموصي فقد أوصى به، و ان كان للورثة فقد أجازوه.

و أيضا: فإن كل خبر روي عن النبي صلى الله عليه و آله: «أن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إلا أن تجيز الورثة» عامة في الإجازة في الحال أو بعد الوفاة.

ترجمه مسئله چهاردهم: اگر وصیت کننده وصیت کند بیشتر از ثلث مالش را برای مردی در حالیکه مریض رو به موت یا صحت و سلامت است و ورثه هم این وصیت را فی الحال و فوراً اجازه می دهند پیش از اینکه وصیت کننده فوت کند، این وصیت صحیح است، همین طور از نظر عطاء، حسن، زهیری، ربیعه ابن ابی رحمان این وصیت صحیح است.

ابوحنیفه و اصحابش و شافعی و احمد بن حنبل و علمای کوفه و ثوری گفته اند: این وصیت صحیح نیست. همچنین عبدالله بن مسعود و طاووس و شُریح نیز گفته اند که این وصیت صحیح نیست.

عده ای از فقهاء به این مسیر رفته اند که چیزی را که وصیت کننده به آن وصیت می کند در حال صحتش لازم نیست بدان عمل شود، اما آن چیزی را وصیت کننده وصیت می کند در حال مرضش، لازم است بدان عمل شود و این رویه در مذهب مالک و ابن ابی لیلا وجود دارد.

دلیل ما شیعیان: فرقه علمای شیعه همگی انفاق نظر دارند که این وصیت صحیح است.

و همچنین: این مالی است که وصیت شده است سر جایش است، وصیت کننده بدان وصیت کرده و ورثه هم اجازه داده اند، تغییری درش ایجاد نشده است، پس صحیح است برای اینکه کسی که وصیت کرده مریض بوده ممکن است خوب بشود و وصیتش در این حالت صحیح است. اگر فوت کرد و ورثه اجازه داده اند، وصیت نیز در این صورت درست است. اگر مال متعلق به موصی شود، وصیت کرده که بعد از مرگش مالش را به کسی بدهند که در اینصورت وصیت صحیح است و ورثه هم اجازه داده اند.

و همچنین: هر خبری که از پیغمبر(ص) نقل شده است آن است که «هر وصیتی که فرد انجام دهد پیش از ثلث مالش، باطل است مگر اینکه ورثه اجازه دهند.» این خبر عمومیت دارد در اجازه دادن ورثه در زمان حال وصیت کردن یا حتی بعد از مرگ موصی.

 مسألة 15: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب‌

فإنهُ يصرف إلى المكاتبين، و العبيدُ يشترونَ و يعتقونَ.

و قالَ أبو حنيفةَ، و الشافعي: يصرفُ الى المكاتبين.

و قالَ مالك: يشتري بثلثِ مالهِ عبيدُ و يعتقون.

دليلنا: ان الاسم يتناول العبيد كما يتناول المكاتبين، و كذلك نقول في آية الصدقات، و الخلاف فيهما واحد.

ترجمه مسئله پانزدهم: اگر وصیت کننده وصیت کند به ثلث مالش درباره ی آزاد کردن برده. این چیزی که وصیت کرده صحیح است مصرف کند در بردگان مکاتبین(کار کردن برده به ازای کار کردن او و پول دادن به صاحبش = عقد مکاتبه)(مکاتبین = قراردادی) و بردگانی که برود بخرد و آزاد کند.

ابوحنیفه و شافعی گفته اند که این وصیت بهتر است که در مورد بردگان قراردادی مصرف شود.

مالک می گوید: تا ثلث مالش برده خریداری بشود و آزاد شود.

دلیل ما شیعیان: اسمی که در وصیت ذکر شده است شامل همه بردگان می شود هم بردگان کتابی را شامل می شود و هم بردگان غیر کتابی را شامل می شود و این مورد در آیه صدقات هم ذکر شده است و اختلاف در این کتابی و عبید(غیرقراردادی) یکی است و اختلاف زیادی در این مورد وجود ندارد.


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, نصیریان, وصیت, خلاف شیخ طوسی
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

فقه تطبیقی - جلسه ششم جمعه نوزدهم آبان 1391 5:45

جلسه ششم:

مسألة 11: إذا أوصى لرجل بكل ماله، و لآخر بثلث ماله،

فان بدأ بصاحب الكل و أجازت الورثة، أخذ الكل، و سقط الآخر، و إن بدأ بصاحب الثلث و أجازت الورثة، و أخذ الثلث، و الباقي- و هو الثلثان- لصاحب الكل.

فان اشتبها، استعمل القرعة على هذا الوجه. فان لم تجز الورثة، و بدأ بصاحب الكل، أخذ الثلث، و سقط الآخر، و إن بدأ بصاحب الثلث، أخذ الثلث و سقط صاحب الكل. فان اشتبها استخرج بالقرعة.

و قال الشافعي: إن لم تجز الورثة قسم الثلث بينهما على أربعة، لصاحب الكل ثلاثة، و لصاحب الثلث واحد.

و قال أبو حنيفة: يقسم بينهما نصفين.

و إن أجازت الورثة قسم- الشافعي- على أربعة أقسام مثل ذلك.

و عن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: مثل قول الشافعي- و هذه رواية أبي يوسف، و محمد- و أنه يقسم على أربعة.

روى الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: يقسم على ستة، لصاحب الثلث السدس، و لصاحب الكل خمسة أسداس.

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

ترجمه مسئله یازدهم: وقتی وصیت کننده وصیت کند که کل مال من را به فلان مرد بدهید. به این وصیت اکتفا نکرده است و  بعد از آن گفته ثلث مال من را به کس دیگری بدهید.(آخِر: اسم فاعل = پایان. آخَر: افعل =  دیگر) اگر وصیت کننده آغاز کند وصیت را با آن کسی که گفته کل مال من را به او بدهید و ورثه نیز اجازه داده اند. به این وصیت عمل می شود و به آن کسی کل مال برایش وصیت شده، کل مال داده می شود ولی به وصیت دوم که ثلث مال برای دیگری بوده است عمل نمی شود زیرا دیگر از مال وصیت کننده چیزی نمانده است که به دیگری بدهد.

حال اگر وصیت کننده وصیت را با کسی شروع کند که برایش ثلث مال را وصیت کرده است و ورثه هم اجازه داده اند، ثلث مال به او داده می شود و باقی مانده که دو ثلث است به کسی داده می شود که برایش به کل مال وصیت شده است.

اگر صاحب کل و صاحب ثلث با هم اشتباه شوند و ندادند که وصیت کننده با کدامیک، وصیت را شروع کرده است قرعه استفاده می شود به این صورت به این وصیت عمل می شود.

اگر ورثه به وصیت اجازه ندهند، (لم تُجِزَ الورثه) و اول وصیت کرده باشد که کل مال من را به فلانی دهید، ثلث مال را به او می دهند برای اینکه کل مال ثلث است و دیگر وصیت ساقط می شود.

اگر ورثه به وصیت اجازه ندهند و اول وصیت کرده باشد که ثلث مال من را به فلان کس بدهید، ثلث مال به او داده می شود چون وصیت را با او آغاز کرده است و وصیت دوم در مورد دادن کل مال به فلان رجل ساقط می شود و از بین می رود.

حال اگر ندادند که  آیا صاحب ثلث را اول شروع کرده یا صاحب کل را در وصیت، در اینجا قرعه استفاده می شود.

شافعی می گوید: اگر وصیت بالا را ورثه اجازه ندادند، ثلث مال را به دو نفر ذکر شده در وصیت داده می شود بدین صورت که ثلث مال را به 4قسمت تقسیم می کنیم، به صاحب کل سه چهارم از ثلث مال داده می شود و برای صاحب ثلث یک چهارم داده می شود.

ابوحنیفه می گوید: در صورتی که ورثه اجازه ندادند، ثلث مال میت را به قسم مساوی تقسیم می کنیم و به کدام نیمی از ثلث مال است را می دهیم.

در صورتی که ورثه اجازه بدهند، شافعی می گوید که کل مال را به چهار قسمت تقسیم می کنیم و سه چهارم آن را به کسی که برایش کل مال وصیت شده می دهیم و یک چهارم آن را به کسی که برایش ثلث مال وصیت شده است، می دهیم. از ابوحنیفه در این زمینه دو روایت نقل شده است: روایت اول مثل قول شافعی است و این روایت از ابویوسف و محمد (از شاگردان ابوحنیفه) نیز نقل شده است. روایت دوم: لولویی گفته است که ارث نقسیم می شود به شش قسم. برای کسی که ثلث وصیت شده است یک ششم داده می شود و برای کسی که کل مال وصیت شده است پنج ششم باقی داده می شود.

 دلیل ما شیعیان برای قولی که گفتیم: همان چیزی است که در مسئله اول به آن استناد کرده ایم و آن اجماع و روایاتی است که علمای شیعه برای ما نقل کرده اند.

مسألة 12 [في تصرفات المريض]

تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف. و إن كان منجزا مثل: العتاق، و الهبة، و المحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان.

إحداهما: أنه يصح.

و الأخرى: لا يصح. و به قال الشافعي، و جميع الفقهاء، و لم يذكروا فيه خلافا.

دليلنا: على الاولى: الأخبار المروية من طرق أصحابنا، ذكرناها في الكتاب الكبير.

ترجمه مسئله دوازدهم: تصرف مریض در مازاد بر ثلث مال باطل است. وصیتی بکند که منجز نباشد و معلق باشد، یعنی نه مقدارش و نه زمانش مشخص نباشد، چنین وصیتی صحیح نیست. تمام علمای شیعه بر این مسئله اتفاق نظر دارند.

اگر وصیت مریض منجز (صراحت داشته باشد و مقدار و زمان آن مشخص باشد) باشد. مثل آزاد کردن برده، بخشیدن و واگذار کردن. برای فقهای شیعه در این زمینه دو روایت نقل شده است. یکی از این دو روایت این است که این وصیت صحیح است. روایت دوم این است که این وصیت صحیح نیست.

شافعی نیز همین فتوا را می دهد و فقهای دیگر نیز نظرشان همین است. در این مسئله هیچ یک از فقهای پنج گانه خلافی ذکر نکرده اند و همشان نظرشان یکی است.

دلیل ما: طبق استدلال و روایت اولی: روایاتی که نقل شده از طریق راویان شیعه و ما این مسئله را در کتاب کبیر نیز آورده ایم.


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, نصیریان, الخلاف, شیخ طوسی, وصیت
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

فقه تطبیقی - جلسه پنجم جمعه نوزدهم آبان 1391 5:43

مسألة 10 [لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة و لم تجز الورثة]

إذا أوصى لواحد بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله، و لآخر بربع ماله، و لم تجز الورثة و في الأول الثلث من التركة، و سقط ما زاد عليه، و يسقط الباقون، فإن نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة، و وفى ما ذكره له، فان فضل، كان لمن يليه في القرعة.

و قال الشافعي: هذه تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. لصاحب النصف ستة، و لصاحب الثلث أربعة، و لصاحب الربع ثلاثة، و لم يفصلوا. و به قال الحسن البصري، و النخعي، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد، و إسحاق.

ترجمه مسئله دهم:

(اجازَ ، یجیزُ ، اجازه) مومنی برای فردی وصیت می کند که نصف مال من را مثلا به حسین آقا بدهید و برای دیگری مثلا علی آقا وصیت می کند که ثلث مال من را به او بدهید و برای سومین نفر مثلا حسن آقا وصیت می کند که یک چهارم مال من را به او بدهید.

اما ورثه این وصیت را اجازه نمی کنند.(لم تُجِز) (وصیت کننده در ثلث مال در صورت عدم اجازه ورثه می تواند تصرف کند.) در این صورت وصیت کننده مالک یک سوم مال خود است، پس این وصیتی که صورت گرفته است از یک سوم مال او باید به ورثه گفته شده در متن وصیت، داده شود. نفر اول که وصیت کننده گفته است نصف مال من را به او بدهید، این وصیت نسبت به او وفا و عمل می شود اینگونه که یک ثلث مال در صورت عدم اجازه ورثه به او داده می شود. آن دو نفر دیگر (بقیه وصییت شدگان) چیزی بهشان نمی رسد و وصیت در مورد دو نفر باقی مانده اجرا نمی شود.

ورثه اگر نمی دانند که نفر اولی که برایش وصیت شده است چه کسی بوده است در این صورت قرعه انجام می دهند.(القرعه لکل امر المشکل) هرکس در قرعه نفر اول درآمد، ورثه ثلث مال وصیت کننده را به او می دهند چون ورثه اجازه نداده اند و مازاد بر ثلث از اختیارات وصیت کننده خارج می شود و بقیه وصیت شدگان از وصیت محروم می مانند.(فتوای فقهای شیعه)

اگر برای وصیت کننده بیش از ثلث باقی بماند و چیزی بیشتر از ثلث باقی ماند به نفر دوم مندرج در وصیت می رسد.

شافعی می گوید: وقتی که می گوییم ثلث را بدهید به کسی که نصف برایش وصیت شده است، اگر اموال میت وصیت کننده را به 12 قسمت تقسیم بکنیم اینگونه می شود ولی اگر ما اموال وصیت کننده را به بیش از دوازده (13قسمت)تقسیم بکنیم، درست می شود. و چون ورثه اجازه نداده اند، ثلث مال را به 13 قسمت تقسیم بکنیم. آن کسی که برایش نصف مال وصیت شده است 6سهم بدهند و برای کسی که گفته شده ثلث مال من را به او بدهید، 4سهم از ثلث مال را بدهند و برای کسی که گفته شده ربع مال من را به او بدهید 3سهم باقی مانده را بدهید و تفضیل دیگری نداده اند و به همین تفسیر چند فقیه حسن بصری، نخعی، ابن ابی لیلا، ابویوسف، محمد، احمد و ابواسحاق رأی داده اند.


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, نصیریان, شیخ طوسی, الخلاف
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

فقه تطبیقی- جلسه چهارم یکشنبه هفتم آبان 1391 18:51

جلسه چهارم:

مسألة 7: إذا قال: لفلان جزء من مالي.

كان له واحد من سبعة.

و روي جزء من عشرة.

و قال الشافعي: ليس فيه شي‌ء مقدر، و الأمر فيه إلى الورثة، أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة على القولين.

ترجمه مسئله هفتم: (فاعل قال نیامده است دلیلش این است که بحث روی موصی از باب افعال است.) وصیت کننده یا موصی می گوید: برای فلان کس جزئی از مال من را به او بدهید. خویشان من، به مثلا عباس آقا چیزی از اموال من را بدهید. جزء حال شامل چه مقداری می شود؟

نظر شیعه: 1- در این صورت مال میت را به هفت قسمت تقسیم می کنند و یک هفتم مال او (وصیت کننده) را به شخص مورد وصیت(موصی له) می دهند.(آنهایی که با وصیت کننده خویشاوندند، در قرآن و سنت سهمشان معلوم شده است، ولی وقتی فرد وصیت کننده مثلا برای همسایه وصیت می کند و می گوید جزئی از مال من را به او بدهد.)

2- در یک روایتی آمده است که اموال میت وصیت کننده را به ده قسمت باید تقسیم کرد و یک دهم آن به شخص موصی له که جزئی از مال برای او وصیت شده است، داده شود.

شافعی می گوید: در کلمه جزء یک عدد مشخصی نمی توانیم دربیاوریم، شافعی می گوید اگر یک همچین وصیتی متوفی کرد، ورثه او باید تصمیم بگیرند که چه مقدار به موصی له بدهند، این جزء را ورثه باید تعیین کنند. ورثه آن مقداری را باید تعیین کنند که در این محل، شهر یا روستا، جزء شامل آن می شود.

سوال: اگر موصی وصیت کند که جزئی از اموال من را به فلان شخص بدهید، این جزء از نظر شیعه و دیگر فقهای اهل سنت شامل چه مقداری می شود؟

مسألة 8: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي.

فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير.

و قال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

ترجمه مسئله هشتم: اگر وصیت کننده(موصی) گفت: کثیری از اموال من را به فلان شخص بدهید. حال کثیر شامل چه مقداری می شود؟

اصحاب ما، فقهای شیعه گفته اند: که اگر متوفی چنین وصیتی بکند، آن متصدیان(عاملان وصیت) عطا کنند به آن شخصی که برایش وصیت شده کثیر به او بدهید، 80درصد اموال وصیت کننده متوفی را به او بدهند. پس کثیر شامل 80درصد اموال می شود.

شافعی در این زمینه نیز همان حرف مسئله قبلی را زده است. کثیر چیزی نیست که تعیین شده باشد، ورثه دور هم جمع می شوند و آنها کثیر را بر اساس عرف منطقه زندگیشان تعیین کنند.

دلیل ما شیعیان: همان دلیلی است که در مسئله قبلی گفته ایم و آن اجماع فقهای امامیه است.

مسألة 9: إذا قال: لفلان سهم من مالي، أو شي‌ء من مالي.

كان له سدس ماله.

و قال الشافعي: مثل ما قال في المسألتين الأوليين.

و قال أبو يوسف، و محمد: أنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث، فإنه يعطى إليه الثلث.

و عن أبي حنيفة روايتان:

إحداهما: قال لهذا الموصي له أخس نصيب أحد الورثة، إذا كان أنقص نصيبا أو السدس.

و الثانية: يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيبا، إذا كان أكثر من السدس.

و في الرواية الأولى: أقل الأمرين، و في الثانية: الأكثر من السدس، أو أقلهم‌نصيبا، على أنه لا ينقص من السدس.

دليلنا: إجماع الفرقة.

و روى ابن مسعود: أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فأعطاه النبي- صلى الله عليه و آله- السدس.

و عن ابن مسعود مثل هذا موقوفا عليه.

و روي عن إياس بن معاوية أنه قال: السهم في اللغة إنما هو السدس.

ترجمه مسئله نهم: در این مسئله وصیت کننده(موصی) به جای اینکه مقداری را تعیین کند، گفته است که چیزی(شی ء یا سهم) از اموال من را به این شخص بدهید.(شی ء یا سهم). حال چیز یا سهم شامل چه مقداری می شود؟

این وصیت شامل یک ششم خواهد شد، پس کلمه شی ء یا سهم معادل یک ششم است.

شافعی در این زمینه نیز همان فتوای دو مسئله قبلی را داده است.

ابویوسف و محمد گفته اند(از علمای حنفی): شی ء یا سهم شامل این می شود که ورثه جمع می شوند و کمترین سهمی که یکی از ورثه می برد به آن شخص مورد وصیت بدهند. مثلا در ورثه زن یک هشتم ارث را برده و کمترین ارث را برده پس شی ء یا سهم معادل یک هشتم ارث می شود.

این شامل کمترین سهم یکی از ورثه می شود و در مجموع این به شرطی است که از ثلث مال میت بالا نرود. چون اگر از ثلث بالاتر رفت اختیار آن با وارثان قرآنی میت موصی است.

حال اگر وصیت موصی بیش از ثلث باشد؛ یعنی مثلا کمترین میزان ارث از ثلث بیشتر باشد، متصدیان وصیت اگر وصیت کننده مبلغی و مقداری را گفته باشد که از ثلث بزند بالا، مجریان وصیت به آن عمل نمی کنند و در حد ثلث یا کمتر از ثلث بدان عمل می کنند.

از ابوحنیفه در این زمینه دو روایت شایع است:

یکی از این دو روایت می گوید: برای شخص مورد وصیت(موصی له) (اخس یعنی پست – اخص یعنی مخصوص) کمترین و اخس اندازه ارث بران را در نظر بگیرید و به او بدهید. (اخس سهم ورثه = کمترین سهمی که یکی از ورثه می برد.) یا یک ششم ارث را برای موصی له انتخاب کنید.

دومین روایت می گوید: اعطا کنند اقل نصیب یکی از ورثه را به موصی له(شخص مورد وصیت) البته این در صورتی است که از یک سوم مال بالا نزند.

در روایت اولی یک نکته گفته است: که اقل امرین را به او بدهید، یا حد در ثلث یا آن وارثی که کمترین سهم را می گیرد به مقدار آن به موصی له(شخص مورد وصیت) بدهید.

در روایت دوم، اگر چنانچه گفت اکثر از ثلث و بالای یک ششم و یا گفت به اندازه میراثی که کمترین شما ارث می برد به او بدهید، اگر چنین گفت: این در صورتی اجرا می شود که از یک سوم بالا نزند.

دلیل ما شیعیان اول اجماع فقهای شیعه است و دوم روایت ابن مسعود است که مثالی آورده است که یک مردی وصیت کرد برای مرد دیگر که سهمی از اموال من را به فلان فرد بدهید و پیامبر اکرم اعطا کرد به شخص وصیت شده  یک ششم. سوم، روایت دیگری از ابن مسعود که به همین روایت موقوف شده است. چهارم،روایت ایاس بن معاویه گفت: یکی از معانی سهم در لغت منحصرا یک ششم است.

http://ghanad.eshopfa.biz


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, نصیریان, اجماع فرقه, وصیت فرد به جز مال برای دیگری, وصیت فرد به چیزی از مال به دیگری, وصیت فرد به کثیری از مالش برای دیگری, شافعی, شیعه
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

فقه تطبیقی - جلسه سوم شنبه ششم آبان 1391 19:42

جلسه سوم:

شیخ طوسی در قرن پنجم یا ششم کتابی به نام الخلاف نوشته است  که سر فصل درس ماست. محقق ابوجعفر طوسی انصاری نام نویسنده است. الخلاف در فقه تطبیقی به کار می رود یعنی مطابقت دادن مسائل فقهی از نظر فقهای پنج گانه اسلام. (شیعه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی)

در این کتاب آراء فقهی این پنج مذهب را در بسیاری از مسائل فقهی با هم مقایسه کرده و اختلاف نظر آنان را نوشته است.

وصایا جمع مکسر عربی است. جمع در عربی دو قسم است، جمع سالم و جمع مکسر. جمع سالم : مفرد، مثنی، جمع(یکتبون، کاتبون یا کاتبین).

در جمع شکسته یا مکسر مفرد را بهم می زنند و بر وزنی که در این زبان رایج بوده جمع می بندند مثل وصایا.

مسألة 1: يصح الوصية للوارث، مثل الابن، و الأبوين و غيرهم.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا وصية للوارث.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.

و أيضا: قوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» و هذا نص.

فان ادعوا: أن هذا منسوخ بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث».

قلنا: هذا خبر واحد، و لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف.

فان ادعوا: الإجماع على صحة الخبر.

قلنا: لا نسلم ذلك، على أن في أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة‌و إن كانت مقطوعا بها ، و إذا منع من ذلك و ليس في القرآن ما يدل على نسخه فوجب حمل الآية على ظاهرها.

فان حملها إنسان على الوالدين و الأقربين، إذا كانوا كفارا غير وارثين.

قيل: هذا تخصيص بغير دليل.

مسئله اول: یصح الوصیه لوارثِ : از جمله مسائلی که تردیدی درش نیست و هر پنج مذهب اتفاق نظر در موردش دارند این است که وصیت برای وارث صحیح است. چون ممکن است بعضی از فقهای شیعه نظرشان این باشد که وصیت برای وارث جایز نیست چون می گویند که وقتی که ارث گذارنده فوت می کند طبیعتا وارث ارثش را می برد و نیازی به وصیت ندارد و خداوند چنین گفته است. اولاد شخص متوفی وارث اموال متوفی می شود. پس جایز نیست که کسی که می خواهد فوت کند نیاز نیست که وصیت کند برای وارثان و یا اولاد که برای فرزندان از طرف خداوند در قرآن مقدارش معلوم شده است.

اما بعضی می گویند می شود با آنکه وارث از ناحیه خداوند ارث می برد و لازم نیست که متوفی ارثش را تعیین کند، اما وصیت برای وارثان جایز است.

آیا متوفی می تواند بگوید و وصیت کند برای وارث که علاوه بر آن چیزی که ارث می بری، مثلا سرپرستی موقوفه من را نیز بر عهده بگیرید؟ بله می توان.

مسئله اول: وارث مثل ابن(اولاد) و پدر و مادر و دیگران. و مخالفت کردند بسیاری از فقها در مورد این مسئله به غیر ازشیخ طوسی(نویسنده کتاب). گفته اند وارث ارث بردنش از دین اسلام است و بدون اینکه کسی که چیزی بگوید ارث می برند. پس وصیت در حق اولاد و وارث جایز نیست.

دلیل ما بر جمله اول(می توان برای وارث هم وصیت کرد): 

تمام فقهای شیعه گفته اند که وصیت برای وارث جایزاست پس دلیل اولمان اجماع فقهاست. دلیل دوم این است که اخباری نیز دراین باره نقل شده است. اخباری از سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار نقل شده است که وصیت برای وارث جایز است و نیز  قول خداوند در قرآن کریم: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیه للوالدین علی اقربین :  نوشته شده است بر شما، وقتی یکی از شما مرگش فرارسید نوشته شده است که اگر خیری (مال حلال)از خودش باقی گذاشت  علاوه بر آنچه وارثان می برند برای همین وارثان نیز می تواند از ثلث مال وصیت کند. طبق این آیه متوفی بااینکه وارث دارد، برای وارثان نیز می تواند وصیت کند. پس وصیت برای متوفی جایز است ولو اینکه وارث داشته باشد. این آیه نص است و صریح نیز هست.

نسخ یعنی منتفی شدن عمل به معنای یک آیه یا به معنای عمل یک روایت.  نسخ شدن روایت با آیه قرآن، نسخ شدن آیه قرآن با آیه ای دیگر، نسخ شدن روایت با روایتی دیگر و...

به یکی از نسخ ها نمی توان عمل کرد: نسخ قرآن با روایت از بین نمی رود و فقها این را ضعیف می دانند آن هم روایتی که واحد است. پس این آیه گفته شده با روایت مفرده از بین نمی رود. این آیه با روایت لایجوز الوصیه للوارث از بین نمی رود. در صورتی می توان این آیه را نسخ کرد که آیه ای دیگر برای نسخ این آیه آمده باشد.


http://ghanad.eshopfa.biz


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, استاد نصیریان, خلاف طوسی, وصیت, نسخ, نسخ روایت, نسخ آیه, حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, شیعه, نظر شیعه در مورد وصیت اولاد
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

جلسه دوم - فقه تطبیقی جمعه بیست و هشتم مهر 1391 21:53

اولین منبع فقهی قرآن و دومی سنت (یا حدیث) است.

سنت شامل فعل ، قول ، تقریر است.

ادیان پنج گانه اسلام:

مالکی حنبلی- شافعی(204) حنفی- شیعه


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, ادیان پنج گانه اسلام, قرآن, سنت, منابع فقهی اسلام, فقه
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

جلسه اول - فقه تطبیقی جمعه بیست و هشتم مهر 1391 21:50

عنوان درس: فقه تطبیقی (وصیت)

نام استاد : نصیریان

کتاب معرفی شده : خلاف شیخ طوسی(علامه محقق ابوجعفر معروف به شیخ طوسی)

جلسه اول:

افوض امری(اموری) الی الله : (من کارم را واگذار می کنم به خداوند)

از باب تفعیل است. فوض ، یفوض ، تفویض (واگذار کردن)

تعریف فقه تطبیقی:

بعد از بعثت پیامبر اکرم(ص) و مهاجرت از مکه به مدینه، آیات فقهی و آیات عملی آغاز شد یعنی حدود یازده سال پیامبراکرم(ص) در مکه بودند و در این فاصله زمانی کسانی که اسلام آوردند تعدادشان کم بود، حداکثر اسلام آوردندگان در مکه در آخرین سال هایی که پیامبر در مکه بودند زیر چهل نفر بود.

فقه و احکام فقهی قانون عملی اجتماعی بشر است و چون بشر از موجودات و مخلوقاتی است که به تنهایی نمی تواند زندگی کند. تمام موجودات و حیوانات غیرانسان زندگی فردی دارند.

اما انسان که طبقه ممتاز عالم خلقت است زندگی اجتماعی دارد. طبیعت این مخلوق زندگی اجتماعی است و مشارکت در فراهم آوردن ابزار زندگی. انسان مدنی بالطبع است.  

مدینه دو معنی دارد: شهر مخصوص پیامبر(ص) که در معنای مجازی خود به کار رفته است. یک معنی عام دارد به معنی شهر آباد، کسی را که می خواهیم نسبتش بدهیم به مدینه (محل تجمع)، شهر نشین است.(محل تجمع نسل بشر = مدینه) مدنی در مقابل فردی قرار می گیرد.

انسان موجودی مدنی اجتماعی است یعنی انسان ها باید با کمک یکدیگر زندگی کنند.(غیرقابل انفراد هستند.)

پس از یک طرف انسان مدنی بالطبع است یعنی طبیعتش و خلقتش اجتماعی و شهرنشینی و با هم زندگی کردن است، از این جهت انزواطلبی مورد ستایش نیست.

از سوی دیگر این موجود از یک طبیعت هایی برخوردار است که حیوانات دیگر کمتر برخوردارند و برخورداری انسان از یک صفاتی است که انسان را نسبت به افراد دیگر حسود، خودخواه، سودجو نشان می دهد.

حال قانون دو قسم است:

قانون بشری(قانون مردمی): بزرگان جامعه برای مردم قانون وضع می کنند.

قانون آسمانی: یعنی قانونی که خالق بشر و عالم به خلقیات بشر و صفات بشر برای جلوگیری بشر از تعدی و افراط و ظلم و ستم به دیگران وضع می کند. این قانون، قانون آسمانی، قانون الهی و خداوندی است و نام گذاری تحت عنوان فقه شده است.

پس فقه به معنی قانون آسمانی است برای تنظیم جامعه انسانی که زندگی اجتماعی دارند. این قانون کلی و عام نازل شده است و اولین بار فرستاده خداوند آن را تفسیر کرده است و سپس جانشینان پیامبر(ص) این کار را بر عهده گرفته اند.

چون دوره زندگی انسان قابل تحول است پس بابد قانون نیز قابلیت تحول پذیری داشته باشد. پس احکام فقهی چون تحول پذیر است، دائما ضرورت دارد توسط پیشوا تحول درش ایجاد شود.

کتاب: تاریخ المدینه = ابن شهبه

چندین آیه در مورد خلافت حضرت علی(ع) موجود است:

انما ولی کم الله رسوله و الذین آمنوا و الذین و... و هم راکعون: مردم، ولی شما در درجه اول من خداوند هستم و بعد از آن رسول خدا(ص)  و بعد از پیامبر خدا آن هایی هستند که ایمان آورده اند و مخصوصا در هنگام نماز انقاق می کنند.

آیه بالا در شأن حضرت علی(ع) نازل شده است. حضرت علی(ع) در هنگام نماز انگشترش را از دستان خود درآوردند و به فقیر دادند.

و ان لم تفعل فما بلغت رساله: اگر پیامبر عمل نکنی، رسالت خود را انجام نداده ای.(برای واقعه غدیرخم)


برچسب‌ها: فقه تطبیقی, نصیریان, وصیت, غدیرخم, آیه مربوط به غدیرخم, خلافت حضرت علی, آیات مربوط به خلافت حضرت علی در قرآن, فقه, تعریف, حنبلی, شافعی, شیعه, حنفی, مالکی, قانون آسمانی, قانون اجتماعی
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |