X
تبلیغات
دانشکده - فقه8

منابع فقه شيعه؛ ج‌30، ص: 785

باب 1 حدّ قاذف‌

1264- 46512- (1) امام باقر عليه السلام دربارۀ زنى كه مردى را متهم كرد، فرمود: «هشتاد تازيانه مى‌خورد».

1265- 46513- (2) امام صادق عليه السلام فرمود: «تهمت زننده هشتاد تازيانه مى‌خورد و شهادت او براى هميشه پذيرفته نيست مگر پس از توبه. يا آن كه خويش را تكذيب كند و اگر سه نفر شهادت دهند و يك نفر امتناع ورزد، سه نفر تازيانه مى‌خورند و شهادت‌شان پذيرفته نيست تا آن كه چهار نفر بگويند كه ما ديديم؛ مانند قرار گرفتن ميل در سرمه‌دان».

1266- 46514- (3) امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «دربارۀ حدّ تهمت زننده هشتاد تازيانه است آن گونه كه خداوند متعال فرموده است و تازيانۀ زناكار، شديدتر از تازيانۀ تهمت زننده است و تازيانۀ تهمت زننده، شديدتر از تازيانۀ شرابخوار است و تازيانۀ شرابخوار، شديدتر از تازيانۀ تعزير است».

1267- 46515- (4) خداوند تو را رحمت كند! بدان كه اگر مسلمانى مسلمان ديگرى را تهمت زند، بر تهمت زننده هشتاد تازيانه است و اگر كافر ذمّى، مسلمانى را متهم سازد، دو حدّ مى‌خورد؛ يك حدّ براى تهمت زدن و حدّ ديگر براى حرمت اسلام [تا آنجا كه فرموده]: «و اگر زنى مردى را تهمت زند، آن زن هشتاد تازيانه مى‌خورد.»‌

1268- 46516- (5) امام صادق عليه السلام فرمود: «اميرالمؤمنين عليه السلام حكم داد كه افترا بستن سه تاست؛ منظورشان سه گونه است: 1- مردى را متهم به زنا سازد 2- بگويد مادرش زناكار است 3- او را به غير پدرش منتسب سازد. در اين افترا، هشتاد تازيانه حدّ است».

1269- 46517- (6) محمد بن سنان گويد: «حضرت رضا عليه السلام در نامه‌اى كه در پاسخ به سوالات وى نوشت، مكتوب فرموده است: علت زدن هشتاد تازيانه به قاذف و شرابخوار اين است كه در قذف، نفى فرزند و قطع نسل و از بين رفتن نسب است و همچنين است شرابخوار؛ اگر شراب بخورد، هذيان مى‌گويد، افترا مى‌بندد و اگر افترا ببندد، تازيانه مى‌خورد؛ بنابراين بر شرابخوار هم، حدّ افترا زننده ثابت است».

1270- 46518- (7) امام جعفر صادق عليه السلام دربارۀ مردى كه زن مسلمان و محصنه‌اى را متهم ساخته است، فرمود:

«حدّ بر او اجرا مى‌شود و در ملاء عام خودش را تكذيب مى‌كند و خداوند آگاه از توبۀ او مى‌شود و چون چنين كند و شاهدانى بر خويش بگيرد و توبه كند، شهادتش پذيرفته مى‌شود».

1271- 46519- (8) اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمود: «هر كس كه به يك قريشى يا يك عرب بگويد اى نبطى، براى اين حدّ مى‌خورد؛ چرا كه او را از پدرى كه بدان منتسب است، نفى كرده است».

1272- 46520- (9) عبدالرحيم قصير گويد: «امام باقر عليه السلام به من فرمود: آگاه باش! اگر قائم ما بپاخيزد، حميرا به او تحويل مى‌شود تا حدّ را بر وى بزند و تا آن كه براى دختر پيامبر فاطمۀ زهرا صلى الله عليه و آله از وى انتقام گيرد.

پرسيدم: فدايت شوم! چرا او را حدّ تازيانه مى‌زند؟ حضرت فرمود: چون بر امّ ابراهيم افترا بسته است.

پرسيدم: چگونه خداوند اين حدّ را تا زمان حضرت قائم (عج) به تأخير مى‌اندازد؟ حضرت فرمود: چون خداوند تبارك و تعالى محمد صلى الله عليه و آله را براى رحمت و حضرت قائم (عج) را براى انتقام فرستاده است».

1273- 46521- (10) اميرالمؤمنين على عليه السلام دربارۀ مردى كه به مسلمانى مى‌گويد: تو از مادرت نيستى، فرمود:

«حدّى بر او نيست ولى اگر بگويد تو از پدرت نيستى، حدّ مى‌خورد».

1274- 46522- (11) ابوبصير گويد: «امام صادق عليه السلام دربارۀ مردى كه مرد ديگرى را به زنا متهم ساخته است، فرمود: در كتاب خدا عز و جل و سنت پيامبرش صلى الله عليه و آله اين است كه او تازيانه مى‌خورد. ابوبصير گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مردى كه دختر كوچكى را متهم سازد، پرسيدم. حضرت فرمود: تازيانه نمى‌خورد مگر اين كه دخترك، بالغ يا نزديك به بلوغ باشد».

1275- 46523- (12) اميرالمؤمنين على عليه السلام دربارۀ مردى كه زن مسلمانى را متهم كرده است، فرمود: «بر مرد حدّ زده مى‌شود؛ چه زن زنده باشد يا مرده، حاضر باشد يا غايب».

1276- 46524- (13) اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمود: «كسى كه مرتكب حدّى مى‌شود [كارى كه حدّ بر وى ثابت شود] ولى به غير آن متهم شود، بر متهم كنندۀ او حدّ ثابت است».

1277- 46525- (14) امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «تهمت زننده حدّ مى‌خورد اگر متهم سازد؛ با هر زبانى كه متهم كند- چه عرب باشد يا عجم».

1278- 46526- (15) امام صادق عليه السلام دربارۀ مردى كه محصنه‌اى را متهم سازد، فرمود: «هشتاد تازيانه مى‌خورد؛ آزاد باشد يا برده».

1279- 46527- (16) سماعه گويد: «بردۀ مكاتب اگر زنا كند، به اندازه‌اى كه از او آزاد شده است، تازيانه مى‌خورد ولى اگر بردۀ مكاتب محصنه‌اى را متهم سازد، بر اوست كه هشتاد تازيانه بخورد؛ آزاد باشد يا برده».

1280- 46528- (17) عبدالرحمن گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ مردى كه زنا كند ... تا آنجا كه فرموده است: و مرد اگر محصنه‌اى را متهم سازد، هشتاد تازيانه مى‌خورد؛ آزاد باشد يا برده».

1281- 46529- (18) امام صادق عليه السلام فرمود: «اگر برده‌اى، آزاد را متهم سازد، هشتاد تازيانه مى‌خورد. حضرت افزود:

اين از حقوق مردم است [/ حقّ الناس]».

منابع فقه شيعه، ج‌30، ص: 791‌

1282- 46530- (19) ابوالصباح كنانى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ برده‌اى كه بر آزادى افترا بسته است، پرسيدم.

حضرت فرمود: هشتاد تازيانه زده مى‌شود».

1283- 46531- (20) از امام صادق عليه السلام دربارۀ برده‌اى كه محصنه و زن آزادى را متهم ساخته است، پرسيدم.

حضرت فرمود: «هشتاد تازيانه زده مى‌شود؛ چون برده تنها به خاطر حقّ زن تازيانه مى‌خورد».

1284- 46532- (21) امام باقر عليه السلام فرمود: «اگر برده، آزاد را متهم سازد، هشتاد تازيانه مى‌خورد؛ يعنى حدّ آزاد».

1285- 46533- (22) اگر مردى ديگرى را متهم ساخت و به او گفت: اى زناكار! به او هشتاد تازيانه به عنوان حدّ زده مى‌شود. همچنين اگر به آن بگويد: اى لواط كننده! تو با مردان آميزش مى‌كنى، هشتاد تازيانه مى‌خورد.

1286- 46534- (23) پدرم گفت: «برده اگر آزاد را متهم سازد، هشتاد تازيانه حدّ مى‌خورد».

1287- 46535- (24) اگر برده‌اى آزاد را متهم سازد، هشتاد تازيانه مى‌خورد.

1288- 46536- (25) سماعه گويد: «از ايشان [امام صادق عليه السلام] دربارۀ برده‌اى كه بر مرد آزادى افترا مى‌بندد، پرسيدم. فرمود: هشتاد تازيانه مى‌خورد. پرسيدم: او زنا كرده است. حضرت فرمود: پنجاه تازيانه مى‌خورد».

1289- 46537- (26) ابوبكر حضرمى گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ برده‌اى كه مرد آزادى را متهم ساخته است، پرسيدم. فرمود: هشتاد تازيانه مى‌خورد. اين از حقوق مردم است و اما آنچه از حقوق خداست، او نيمى از حدّ را مى‌خورد. پرسيدم: آنچه از حقوق خداست چيست؟ حضرت فرمود: اگر زنا يا شرب خمر كند، اين از حقوقى است كه در آن نصف حدّ زده مى‌شود».

1290- 46538- (27) ابن بكير گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ بردۀ مملوكى كه مرد آزادى را متهم ساخته است، پرسيدم. حضرت فرمود: هشتاد تازيانه مى‌خورد. اين حقّ الناس است ولى اگر از حقّ الله باشد، برده نيمى از حدّ را مى‌خورد. پرسيدم: آنچه در آن نيمى از حدّ زده مى‌شود، چيست؟ حضرت فرمود: اگر زنا كند يا شراب بخورد. اين از حقّ الله است كه در آن نيمى از حدّ زده مى‌شود».

1291- 46539- (28) اگر آزادى، برده‌اى را متهم سازد و مادر برده، مسلمان و در دارالهجره [شهر اسلام] باشد و حقّ خويش را مطالبه كند، آن آزاد تازيانه مى‌خورد ولى اگر مادر مطالبه نكند، چيزى بر آزاد نيست و اگر برده‌اى آزاد را متهم سازد، آن برده هشتاد تازيانه مى‌خورد.

1292- 46540- (29) محمد بن مسلم گويد: «از امام باقر يا امام صادق عليه السلام دربارۀ برده‌اى كه بر آزادى افترا مى‌بندد، پرسيدم. حضرت فرمود: حدّ تازيانه مى‌خورد».

1293- 46541- (30) امام باقر و امام صادق عليه السلام فرمودند: «اگر برده‌اى، آزادى را متهم سازد به طور كامل حدّ مى‌خورد. همانا آن حدّ، حدّ آزاد است كه از پشت او گرفته مى‌شود».

1294- 46542- (31) امام باقر عليه السلام بيان داشت: «اميرالمؤمنين عليه السلام دربارۀ برده‌اى كه مردى را به غير پدرش نسبت داده است، فرمود: من چنين نظر دارم كه بدنش برهنه شود.

«1» حضرت بيان داشت: اميرالمؤمنين عليه السلام دربارۀ مردى كه او را به غير پدرش نسبت داده‌اند، فرمود: بيّنه‌ات را بياور، من تو را بر او مسلط مى‌سازم و چون بيّنه آورد، گفت مادرش كنيز بوده است. حضرت فرمود: بر تو حدّ نيست؛ او را دشنام ده، آن گونه كه دشنامت داده يا از وى عفو كن، اگر مى‌خواهى».

محمد بن الحسن [/ شيخ طوسى رحمه الله] در استبصار گفته است: «آنچه اين روايت مشتمل بر آن است از اين گفته كه: مى‌بينم كه بدنش برهنه مى‌شود، اين احتمال دارد كه منظور اين است: بدنش برهنه مى‌شود تا تازيانه بخورد و احتمال دارد كه منظور صورتى است كه مادرش كنيز باشد و او را نسبت به زنا دهند. در اين صورت است كه حدّ به طور كامل بر وى لازم نيست و تعزير بر او ثابت مى‌شود. به علاوه در اين روايت نكته‌اى است كه استدلال به روايت را تضعيف مى‌كند و آن نكته اين است كه اميرالمؤمنين عليه السلام به او فرمود: او را دشنام ده، آن گونه كه دشنامت داده است و حال آن كه روا نيست كه اميرالمؤمنين عليه السلام دستور دشنام بدهد؛ چرا كه دشنام دادن زشت است و امام تنها مى‌تواند حدّ را بر او- يا به طور كامل يا به گونۀ تعزير [ناقص]- جارى سازد».

______________________________
(1). كنايه از تازيانه خوردن است.

1295- 46543- (32) امام صادق عليه السلام دربارۀ بردۀ مكاتب فرمود: «به‌اندزه‌اى كه از قرارداد مكاتبه‌اش پرداخته، حدّ آزاد بر او زده مى‌شود و باقيمانده را حدّ برده مى‌زنند».

1296- 46544- (33) ابوبصير گويد: «فرمود: حدّ يهودى و مسيحى و برده در شراب و افترا يكسان است و تنها مصالحه‌اى كه با اهل ذمّه شده است اين كه، در خانه‌هاى‌شان شراب بنوشند».

1297- 46545- (34) امام باقر عليه السلام دربارۀ برده‌اى كه به فرد آزاد افترا مى‌بندد، فرمود: «حدّ مى‌خورد، جز يك تازيانه يا دو تازيانه».

شيخ طوسى رحمه الله گويد: «احتمال مى‌رود كه منظور از افترا چيزى است كه به حدّ قذف نرسيده است.

چنين چيزى حدّ را به طور كامل ايجاب نمى‌كند و در چنين موردى، تعزير ثابت است».

1298- 46546- (35) سماعه گويد: «از او [/ امام صادق عليه السلام] دربارۀ برده‌اى كه به فرد آزاد افترا بزند، پرسيدم.

حضرت فرمود: پنجاه تازيانه بر وى ثابت است». شيخ طوسى رحمه الله گفته است: «توجيه اين روايت همان است كه ما آن را در روايت اول ذكر كرديم». [منظورش همان روايت پيشين است].

1299- 46547- (36) قاسم بن سليمان گويد: «از امام صادق عليه السلام دربارۀ برده‌اى كه بر فرد آزاد افترا بسته است، پرسيدم كه: چه اندازه تازيانه مى‌خورد؟ حضرت فرمود: چهل تا. حضرت افزود: اگر برده كار زشتى انجام دهد، نيمى از عذاب براى اوست».

شيخ طوسى رحمه الله گويد: «اين روايت نادر است و بر خلاف ظاهر قرآن و روايات بسيارى است كه در پيش آورديم و روايتى كه چنين باشد، بدان عمل نمى‌شود و چنين روايتى مايۀ اعتراض نمى‌تواند باشد. اما مخالفت آن با ظاهر قرآن به اين دليل است كه خداوند متعال فرمايد: آنان كه زنان محصنه را متهم مى‌سازند، تا ادامه فرمودۀ خداوند كه: آنان را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادت آنان را هرگز نپذيريد.

«1» و اين آيه عموميت دارد و شامل هر تهمت زننده‌اى مى‌شود؛ چه آزاد باشد يا برده و اما فرمودۀ خداوند متعال كه: اگر آنان كار زشتى كردند، بر آنان است نيمى از آنچه بر زنان محصنه از عذاب است، «2» اين منحصر به زناست؛ به دليل رواياتى كه توضيح داديم و به اين دليل كه تناقض اين روايات روا نيست».

______________________________
(1). نور 24/ 4.

(2). نساء 4/ 25.

1300- 46548- (37) عبيد بن زراره گويد: «از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى‌فرمود: اگر مردى را كه بردۀ مسلمانى را به زنا متهم كرده است و ما جز نيكى از وى نمى‌دانيم نزد من بياورند، او را حدّ مى‌زنم، حدّ مرد آزاد؛ به استثناى يك تازيانه».

1301- 46549- (38) امام صادق عليه السلام دربارۀ آزادى كه بر برده‌اى افترا مى‌بندد، فرمود: «سؤال مى‌شود. اگر مادر برده آزاد است، افترا زننده حدّ مى‌خورد».

1302- 46550- (39) امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «هركس برده‌اى را متهم سازد- منظور برده‌اى كه براى ديگرى است- در برابر اتهام زدن كيفر مى‌بيند و اگر مادر برده آزاد باشد، تهمت زننده حدّ مى‌خورد. منظور صورتى است كه برده را به واسطۀ مادرش متهم ساخته است و هر كس كه بردۀ خودش را متهم سازد، گناه كرده و شايسته است كه از او بخواهد تا وى را حلال و عفو كند».

1303- 46551- (40) حمزة بن حمران گويد: «از امام باقر و يا امام صادق عليه السلام دربارۀ مردى كه نيمى از كنيزش را آزاد ساخته و پس از آن او را متهم به زنا كرده است، پرسيدم. حمزة بن حمران گويد: حضرت فرمود:

من پنجاه تازيانه بر اين مرد مى‌بينم و او از كار خويش بايد استغفار كند. پرسيدم: نظر شما چيست، اگر كنيز وى را از بابت متهم كردن او حلال سازد و از وى عفو كند؟ حضرت فرمود: اگر كنيز از وى پيش از آن كه او را نزد حاكم ببرد، عفو كند، زدن بر او ثابت نيست. پرسيدم: آيا كنيز سرش را آن زمان كه نيمى‌اش آزاد است، از وى مى‌پوشاند؟ حضرت فرمود: آرى و نيز كنيز در حالى كه سرش خمار دارد و پوشيده است، نماز مى‌گزارد ولى نمى‌تواند ازدواج كند. تا اين كه آنچه از كنيزى دارد بپردازد، يا آن كه نيم ديگرش را هم آزاد كند».

محمد بن الحسن [شيخ طوسى رحمه الله] گويد: «آنچه ابتداى روايت بر آن مشتمل است كه مرد، كنيز را در حالى كه نيمى از آن آزاد شود متهم مى‌سازد، بر اين حمل مى‌شود كه مرد پنج هشتم كنيز را آزاد ساخته است؛ چرا كه به اين شكل، سزاوار پنجاه تازيانه مى‌شود و اما اگر نيمۀ مساوى را آزاد كرده باشد، بر مرد بيش از چهل تازيانه نيست؛ چرا كه چهل، نيمى از حدّ است و نيز مى‌تواند آن مرد چهل تازيانه را در برابر آنچه از كنيز آزاد كرده، استحقاق داشته باشد و مازاد بر چهل تا، به جهت تعزير باشد؛ چرا كه هر كس برده‌اى را متهم سازد، استحقاق تعزير دارد. اگرچه استحقاق حدّ نداشته باشد، آن گونه كه توضيح داده‌ايم».

1304- 46552- (41) امام صادق عليه السلام فرمود: «هر كس كه بر برده‌اى افترا بندد، براى حرمت اسلام، تعزير مى‌شود».

1305- 46553- (42) امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: «شايسته نيست متهم كردن برده. در اين باره سخت‌گيرى شديدى آمده است. مردى از انصار از پيامبر خدا صلى الله عليه و آله دربارۀ همسرش كه كنيز خود را متهم ساخته بود، پرسيد. حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: به همسرت بگو خودش را آمادۀ تقاص كند؛ وگرنه در روز قيامت از وى قصاص خواهد شد».


برچسب‌ها: حد قذف, فقه, فقه8, حد قذف در روایات, قذف
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

باب 6 وظيفۀ قاضى در مساعدت به مترافعين‌ پنجشنبه هشتم فروردین 1392 13:36

داوود گفت: مسلّما او با درخواست يك ميش تو براى افزودن آن به ميش‌هايش بر تو ستم نموده و بسيارى از معاشران به يكديگر ستم كنند مگر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند امّا عدّۀ آنان كم است. داوود دانست كه ما او را (با اين ماجرا) آزموديم. از اين رو از پروردگارش طلب آمرزش كرد و به سجده افتاد و توبه كرد.

«1» 74- 45320- (1) امام صادق عليه السلام بيان داشت: «اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: كسى كه مبتلا به قضاوت شده است، مواسات [مساعدت] در اشاره كردن و مساوات در نگاه كردن را در مجلس قضاء رعايت كند.»‌

75- 45321- (2) بدان كه بر تو لازم است كه ميان دو خصم مساوات داشته باشى؛ حتى در نگاه به آن دو تا اين‌كه نگاه تو به يكى از آن دو، بيش از نگاهت به دومى نباشد.»‌

76- 45322- (3) رسول خدا صلى الله عليه و آله نهى كرد از اين‌كه قاضى با نگاه زياد و حضور ذهنش، يكى از دو طرف را يارى كند و حضرت نهى كرد از تلقين كردن به شاهدان و به اشاره به آنها فهماندن.

77- 45323- (4) اميرالمؤمنين على عليه السلام پيوسته مى‌فرمود: «شايسته است حاكم را كه توجه خود را از يك خصم به خصم ديگر رها و اين كه نگاهش را ميان آن دو به عدالت تقسيم كند و نگذارد كه يك خصم به ستم بر رفيقش چيره شود.»‌

78- 45324- (5) امام صادق عليه السلام فرمود: «مردى نزد اميرالمؤمنين عليه السلام آمد و چند روزى پيش حضرت ماند.

سپس در ارتباط با نزاعى كه به اميرالمؤمنين عليه السلام از پيش نگفته بود، نزد حضرت آمد. حضرت به او فرمود: تو يك طرف دعوايى؟ او گفت: آرى. حضرت فرمود: از نزد ما به جايى ديگر برو؛ چرا كه رسول خدا صلى الله عليه و آله نهى كرده‌اند از اين كه يك طرف دعوى ميهمان شود مگر اين كه طرف ديگر هم با او باشد.»‌

79- 45325- (6) رسول خدا صلى الله عليه و آله نهى كرد از اين كه يك طرف دعوى مهمان قاضى شود و مردى در كوفه مهمان اميرالمؤمنين عليه السلام شد. حضرت از او پذيرايى كرد. پس از آن در يك نزاعى آمد. حضرت به او فرمود: «آيا تو يك طرف دعوى هستى؟ از نزد من به جايى ديگر برو. چرا كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از اين كه يك طرف دعوى مهمان [قاضى] شود، نهى كرد مگر اين كه طرف ديگر همراه وى باشد.»‌

80- 45326- (7) شعبى گويد: «اميرالمؤمنين على عليه السلام زره‌اش را نزد يك مسيحى يافت. او را نزد شريح آورد و به شريح گفت. شريح چون نگاهش به اميرالمؤمنين افتاد، رفت كه از جايش دور شود. حضرت فرمود:

در جاى خود باش و حضرت در كنار شريح نشست و فرمود: اى شريح، آگاه باش! اگر طرف نزاع من مسلمان بود، من كنار او مى‌نشستم ولى مسيحى است و رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: اگر شما و آنان در راهى بوديد، آنها را به جاى تنگ راه مجبور سازيد و آنان را كوچك كنيد آن‌گونه كه خداوند كوچك‌شان كرد بى آن كه ستم كنيد. سپس امام على عليه السلام فرمود: اين زره من است كه نفروخته و نبخشيده‌ام. شريح به مسيحى گفت: اميرالمؤمنين چه مى‌گويد؟ مسيحى گفت: زره، زره من است و اميرالمؤمنين از نظر من دروغگو نيست.

شريح توجهى به اميرالمؤمنين عليه السلام كرد و گفت: اى اميرالمؤمنين، آيا دو شاهد داريد؟ حضرت فرمود: نه. پس از آن، شريح به نفع مسيحى حكم داد. مسيحى مقدارى رفت، سپس بازگشت و گفت: اما من گواهى مى‌دهم كه اين، از نوع حكم‌هاى پيامبران است. اميرالمؤمنين با من نزد قاضى خود مى‌آيد و قاضى‌اش عليه او حكم مى‌دهد! من گواهى مى‌دهم كه جز خدا، خدايى نيست.

او يكتا و بى‌شريك است و حضرت محمد بنده و رسول اوست. زره هم به خدا سوگند! زره توست، اى اميرالمؤمنين. لشكر روانه شد و شما به سوى صفين مى‌رفتيد و اين زره از شتر بر زمين افتاد. حضرت فرمود: اينك كه مسلمان شدى، اين زره براى تو باشد و حضرت اسبى هم به مسيحى داد.»‌

81- 45327- (8) رسول خدا صلى الله عليه و آله چون اميرالمؤمنين على عليه السلام را براى قضاوت به يمن فرستاد، به او فرمود:

«اى على، هر زمان كه ميان دو نفر قضاوت مى‌كنى، به نفع نفر اول قضاوت مكن تا آن كه گفتۀ ديگرى را هم بشنوى.»‌

82- 45328- (9) امام باقر عليه السلام بيان داشت: «رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: آن زمان كه دو نفر براى قضاوت نزد تو مى‌آيند، به نفع اولى حكم مكن تا از ديگرى هم بشنوى؛ چرا كه اگر تو چنين كنى، دادرسى و حكم برايت روشن نمى‌شود.»‌

متن همين روايت در من لا يحضره الفقيه: «از اميرالمؤمنين على عليه‌السلام روايت شده است كه بيان داشت: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: (و مانند روايت قبلى را ذكر كرده و افزوده است). على عليه السلام فرمود:

پيوسته پس از رعايت اين توصيه، قضاوت مى‌كنم و پيامبر در حق اميرالمؤمنين فرمود: خداوندا، قضاء را به او بفهمان.»‌

83- 45329- (10) اميرالمؤمنين على عليه السلام بيان داشت: «پيامبر صلى الله عليه و آله چون مرا به سوى يمن فرستاد، فرمود: هر زمان كه براى قضاوت نزد تو آمدند، به نفع يكى از دو طرف نزاع- پيش از آن كه از ديگرى هم بشنوى- حكم مده. حضرت فرمود: پس از اين سفارش پيامبر صلى الله عليه و آله، ديگر من در خصوص قضاوت شك و ترديد نداشتم.»‌

84- 45330- (11) رسول خدا صلى الله عليه و آله نهى كردند كه قاضى پيش از آن كه گفتۀ دو طرف نزاع را بشنود، سخن بگويد. منظورشان اين است كه به اعلام حكم، لب بگشايد.

85- 45331- (12) پيامبر صلى الله عليه و آله زمانى كه اميرالمؤمنين على عليه السلام را براى خواندن سورۀ برائت فرستاد، اميرالمؤمنين عليه السلام بيان داشت: «اى پيامبر خدا، من بليغ و سخنران نيستم. حضرت رسول فرمود: چاره‌اى نيست كه اين سوره را من يا تو ببريم. اميرالمؤمنين گفت: اگر چاره‌اى نيست (قطعى است) من مى‌روم. حضرت رسول فرمود: خداوند زبانت را استوار و دلت را هدايت مى‌كند. سپس دستش را بر دهانش گذاشت و فرمود: برو و سوره را بر مردم بخوان و فرمود: مردم به‌زودى براى قضاوت نزد تو مى‌آيند. چون دو طرف نزاع نزد تو آمدند، به نفع يكى حكم مده تا به سخن ديگرى هم گوش دهى؛ چرا كه اين شايسته‌تر است به اين كه حق را بدانى.»‌

86- 45332- (13) ابوالصلت هروى در حديثى به ما خبر داد: «... (تا آنجا كه گويد): داوود عليه السلام نسبت به كسى كه عليه او ادّعا شده بود، شتاب كرد و گفت: او با درخواست يك ميش تو براى افزودن آن به ميش‌هايش بر تو ستم كرده است و از مدعى دو شاهد بر ادّعايش نخواست و به آن كس كه عليه او ادّعا شده بود، توجّهى نكرد كه بگويد تو چه مى‌گويى و اين اشتباه دستور حكم بود، نه آنچه شما بدان باور كرده‌ايد.

آيا نمى‌شنوى كه خداوند عز و جل مى‌فرمايد: اى داوود، ما تو را خليفه (و نمايندۀ خود) در زمين قرار داديم.

پس در ميان مردم به‌حق قضاوت كن و از هواى نفس پيروى مكن ...»‌

87- 45333- (14) امام باقر عليه السلام فرمود: «در بنى‌اسرائيل قاضى‌اى بود كه به‌حق در ميان آنان دادرسى مى‌كرد.

چون مرگش فرا رسيد، به همسرش گفت: چون من مُردم، مرا غسل بده و كفن كن و مرا برروى تختم بگذار، چهره‌ام را بپوشان و تو بدى نمى‌بينى. چون مرد، همسرش همان كرد و زمانى درنگ نمود.

پس از آن چهرۀ مرد را باز كرد تا بدان بنگرد كه ناگاه ديد كرمى، بينى او را مى‌جود. از اين حالت ترس او را فرا گرفت. چون شب شد، آن مرد به خواب همسرش آمد و به همسرش گفت: آيا آنچه ديدى، تو را ترساند؟ زن گفت: آرى، من ترسيدم! آن مرد به همسرش گفت: آگاه باش! حال كه ترسيدى، بدان كه آنچه ديدى، جز به دليل تمايلى كه به فلان برادرت داشتم، نبود. آن برادرت با طرف دعوايش نزد من آمد. چون هر دو نزد من نشستند، من گفتم: خدايا، حق را با او قرار بده و دادرسى را عليه رفيقش متوجه ساز و چون هر دو نزاع‌شان را براى من گفتند، حق با برادرت بود و من اين را به طور آشكار در مورد قضاء ديدم و دادرسى را به نفع برادرت عليه رفيقش جهت دادم. در نتيجۀ آن، آنچه ديدى به من رسيد؛ چرا كه با اين كه تمايلم موافق حق درآمد، تمايلم با برادرت بود.»‌

88- 45334- (15) سلمة بن كهيل گويد: «از اميرالمؤمنين على عليه السلام شنيدم كه به شريح مى‌گويد: اى شريح، بنگر به كسانى كه تأخير مى‌اندازند و حقوق مردم را نمى‌پردازند با اين كه دارند و مى‌توانند همان‌ها كه اموال مسلمانان را به حكّام به رسم رشوه مى‌دهند، حقوق مردم را از آنان بگير و باغستان‌ها و سرزمين‌ها را در اين رابطه بفروش. چون من از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى‌فرمود: تاخير انداختن مسلمانان دارا، ستم بر مسلمان است و البته كسى كه باغ و خانه و مال ندارد، راهى بر او نيست و بدان كه، مردم را بر حق وادار نمى‌سازد مگر كسى كه آنان را از باطل باز دارد. پس از آن، ميان مسلمانان با چهره‌ات، سخنت و نشستنت مواسات برقرار كن تا كسى كه به تو نزديك است، در ستم تو طمع نكند و دشمن تو نيز از عدالت تو مأيوس نگردد و سوگند را به مدّعى باز گردان با اين كه دو شاهد دارد؛ چرا كه اين نابينايى را بهتر برطرف مى‌سازد و قضاوت را استوارتر مى‌كند.

و بدان كه مسلمانان همه نسبت به هم عادل محسوب مى‌شوند؛ مگر كسى كه در مورد حدّى كه از آن توبه نكرده است، تازيانه بخورد يا به شهادت ناحق معروف و شناخته يا مورد اتّهام باشد.

و بپرهيز از گرفتگى و ناراحتى در مجلس قضاوت! همان مجلسى كه خداوند در آن اجر نهاده و براى كسى كه به‌حق قضاوت كند، ذخيرۀ خوبى گذاشته است.

و بدان كه، صلح و سازش ميان مسلمانان جايز است؛ مگر صلح و سازشى كه حلالى را حرام يا حرامى را حلال سازد و براى كسى كه ادعا دارد شاهدان غايبى را دارد، زمانى را معين كن كه اگر آنان را حاضر كرد، تو حق او را بگيرى ولى اگر آنان را حاضر نساخت، حكمت را بر او ثابت سازى و مبادا كه حكمى را دربارۀ قصاص يا حدّى از حدود الهى يا حقى از حقوق مسلمانان اجرا كنى مگر اين كه آن را بر من عرضه كنى- ان‌شاءاللّه و در مجلس قضاوت ننشين تا چيزى بخورى.»‌

89- 45335- (16) ابواسحاق همدانى گويد: «چون اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام محمد بن ابى بكر را بر مصر و توابع زير نظر آن گمارد، نامه‌اى براى او نوشت. (تا آن كه گويد): و در يك قضيّه، دو قضاوت گوناگون مكن كه كارت لوث مى‌شود و از حق منحرف مى‌شوى.»‌

ارجاعات‌

مى‌آيد:

در روايت دوم از باب دهم، اين گفته كه: «چرا مرا در حالى كه جنايتى و خيانتى نكرده‌ام، بركنار نمودى؟ حضرت فرمود: من ديدم كه سخنت بلندتر از سخن خصم است.»‌

و در روايت دوّم از باب يازدهم، فرمودۀ امام معصوم عليه السلام كه: «زبان قاضى پشت دلش است. اگر به نفع اوست، مى‌گويد و اگر به ضرر اوست، نمى‌گويد.»‌

و در روايات باب هفتم از ابواب احكام عمومى حدود، چيزى كه مناسب با اين باب است.

________________________________________
بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه‍ ق


برچسب‌ها: فقه, وظیفه قاضی در خصوص طرفین دعوی, وظیفه قاضی
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

جرائم و مجازات در فقه شيعه پنجشنبه هشتم فروردین 1392 13:31

فقه شيعه مباحث جزائى را برخلاف حقوق موضوعه بر پايه جرائم تدوين نكرده است بلكه با پذيرش اصل قانونى بودن جرم و مجازات مباحث جزائى را بر پايۀ مجازات حدود و تعزيرات و قصاص و ديات و حبس و ... تدوين كرده است و بر همين اساس سه كتاب عمده جزائى در فقه شيعه تحت عنوان حدود و تعزيرات، قصاص، ديات تأليف شده است مجازاتهاى فقه جزائى به جهت تعدّى و تجاوز به حقوق مردم يا حقوق الهى وضع شده است كه گاهى در يك مورد جمع دو عنوان بين حق مردم و حق خدا مى‌شود حدود به خاطر تجاوز به حقوق الهى و قصاص به خاطر جنايت بر نفس يا عضو بدن انسان و ديات به خاطر مجازات مالى وضع شده است كه جرائم مطابق با اين مجازاتها در فقه جزائى تعريف شده است و ادلۀ اثبات جرائم برحسب موارد مجازاتها در فقه جزائى تعريف شده است و ادلۀ اثبات جرائم برحسب موارد مجازاتها از حدود و تعزيرات، قصاص و ديات متفاوت است كه به ترتيب افزار مرتكب جرم، گواهى شهود و سوگند است و علم قاضى در مباحث جزائى جايگاه خودش را در مباحث مدنى از دست مى‌دهد و همانند موارد دعاوى مالى براى اثبات جرائم جزايى جهت صدور حكم قضايى كاربرد دارد. بنابراين منابع فقه جزائى شيعه در سه مبحث حدود و تعزيرات، قصاص، ديات جمع‌آورى شده است كه حدود و تعزيرات به همراه قضاء و شهادات در مجلد سى‌ام و كتاب قصاص و ديات در مجلد سى و يكم تقديم خوانندگان محترم مى‌شود.

________________________________________
بروجرى، آقا حسين طباطبايى - مترجمان: حسينيان قمى، مهدى - صبورى، م، منابع فقه شيعه، 31 جلد، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه‍ ق


برچسب‌ها: مجازات در فقه شیعه, فقه, فقه جزایی
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حدود در کتاب شرایع پنجشنبه یازدهم آبان 1391 18:14

نگاهى گذرا به راههاى اثبات جرم در حدود و تعزيرات:

[كلام شرائع در اين زمينه]

ما اين بحث را از كتاب شرايع نوشته محقق حلى پى مى‌گيريم و كسانى كه طالب پژوهش تفصيلى در اين باره هستند بايد به كتاب حدود مراجعه كنند:

محقق در شرايع گويد:

«زنا با اقرار و بينه ثابت مى‌گردد. در اقرار، شروط: بلوغ و كمال و اختيار و آزادى اقراركننده و نيز تكرار اقرار، چهار مرتبه و در چهار مجلس، لحاظ مى‌شود. و اگر كمتر از چهار نفر به انجام عمل زنا اقرار كردند اجراى حد واجب نيست و بايد تعزير اجرا گردد. شيخ طوسى در كتابهاى خلاف و مبسوط در موردى كه چهار مرتبه اقرار در يك مجلس انجام گيرد گفته است: چنين اقرارى موجب ثبوت زنا نيست و در آن ترديد راه دارد ... اما در مورد بينه كمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن كفايت نميكند و در اين باره شهادت زنان به صورت جداگانه و يا شهادت يك مرد و شش زن مسموع نيست. لكن شهادت دو مرد و چهار زن مقبول است ولى فقط در اجراء تازيانه نه رجم و سنگسار نمودن. و اگر كمتر از چهار نفر بر انجام عمل زنا شهادت دهند تازيانه واجب نيست و در مورد همه آنها به خاطر دروغگويى و ايراد بهتان، حد- قذف- اجرا مى‌گردد».

در همان كتاب نيز در بحث از لواط، سحق و قيادت گفته شده است:

«لواط عبارتست از مجامعت دو جنس مذكر از طريق دخول آلت در مقعد و يا غير آن- كارهاى ديگر غير از دخول- و هر كدام از آنها جز با چهار مرتبه اقرار يا شهادت چهار گواه عينى مرد اثبات نمى‌شود و در اقراركننده شروط: بلوغ، كمال عقل و اختيار، خواه فاعل باشد يا مفعول، مد نظر قرار مى‌گيرد. اگر كمتر از چهار مرتبه بر اين عمل اقرار كرد، اجراى حد منتفى شده و تعزير بر او جارى مى‌گردد. و اگر تعداد شاهدان كمتر از چهار نفر باشد، وقوع چنين كارى ثابت نمى‌شود و بر گواهان به خاطر دروغگويى و ايراد اتهام، حد- قذف- جارى مى‌كنند و بنا بر قول اصح حاكم در اين باره، خواه امام باشد يا غير امام، به علم خود مى‌تواند حكم دهد».

البته محقق در اينجا متذكر حكم سحق نگرديده ولى در كتاب شهادات آن را به منزله لواط قلمداد كرده است. در همين كتاب درباره قيادت گفته شده است:

«عمل قيادت با دو بار اقرار و با توجه به بلوغ و كمال عقل و آزادى و اختيار اقراركننده يا با شهادت دو شاهد اثبات مى‌گردد».

همچنين محقق درباره قذف مى‌نويسد:

«قذف با شهادت دو گواه عادل يا با دو بار اقرار ثابت مى‌شود و بايد در اقراركننده شروط: تكليف و آزادى و اختيار را لحاظ نمود».

و درباره مسكرات گفته است:

«اين جرم با شهادت دو گواه عادل و مسلمان ثابت مى‌شود و در اين باره شهادت زنان به صورت جداگانه يا با هم مورد قبول نيست و همچنين با دو مرتبه اقرار ثابت مى‌شود و يك مرتبه كافى نيست.

و در اقراركننده شروط: بلوغ، كمال عقل، آزادى- در برابر بردگى- و اختيار لحاظ مى‌گردد».

وى همچنين در مورد سرقت مى‌گويد:

«اين جرم با شهادت دو شاهد عادل يا با دو مرتبه اقرار ثابت مى‌گردد و يك بار اقرار كافى نيست و اقراركننده بايد بالغ، عاقل و داراى آزادى و اختيار باشد».

محقق درباره محارب مى‌نويسد:

«اين جرم با اقرار، و لو يك بار، و شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود و در اين خصوص شهادت زنان، به صورت جداگانه يا همراه با مردان، مورد قبول قرار نمى‌گيرد».

وى همچنين درباره وطى حيوانات گويد:

«اين جرم با شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌گردد و شهادت زنان به صورت همراه با مردان يا جداگانه مورد پذيرش واقع نمى‌شود. و يك مرتبه اقرار نيز در ثبوت اين جرم كافى است مشروط بر آنكه چهارپا متعلق به شخص وطى‌كننده باشد و الا در اين مورد تعزير جارى مى‌گردد هرچند كه اقرار مكرر گردد. برخى گويند انجام اين جرم جز با دو بار اقرار محرز نمى‌گردد كه اين قول خطاست».

در اين كتاب درباره استمناء ذكر شده است:

«اين جرم با شهادت دو نفر عادل يا با اقرار، و لو يك بار، ثابت مى‌شود. گروهى گويند اين گناه با يك بار اقرار ثابت نمى‌گردد كه اين نظر وهمى بيش نيست».

محقق همچنين در ذيل مسأله قذف گفته است:

«پنجم: هر عملى كه بخاطر ارتكاب آن تعزير به عنوان حقوق الهى اجرا مى‌گردد، بنا بر قولى، با گواهى دو شاهد يا دو مرتبه اقرار ثابت مى‌گردد».

نجف‌آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

http://ghanon.eshopfa.biz


برچسب‌ها: حدود, شرایع, قصاص, استمنا, سرقت, زنا, حد لواط, تعریف لواط, مساحقه, قیادت, فقه جزایی, قذف, تعریف قذف, مسکرات, حدمسکرات, حد محارب, تعریف محارب
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

باب های موردنظر در فقه8 یکشنبه دوم مهر 1391 15:36

الحدود


برچسب‌ها: فقه – فقه8
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

* (باب ارتداد)* سه شنبه بیست و یکم شهریور 1391 3:25

 (ارتداد بمعنى خارج شدن از دين حقّ است چه به آئين و دين ديگرى رفتن و چه به دين و آئين ديگرى معتقد نبودن).

3546- عمّار ساباطى گويد: از امام صادق عليه السّلام چنين شنيدم: هر‌

مسلمانى كه پدر و مادرش مسلمان باشند اگر از اسلام بيزارى جويد و انكار نبوّت محمّد بن عبد اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله را بنمايد و او را تكذيب كند، براستى كه خونش بر هر كس كه اين كلام را از وى بشنود مباح است و زوجه‌اش بايد از او كناره گيرد و با او نزديكى نكند و اموالش به ارث ما بين ورثه‌اش تقسيم مى‌شود و عيالش عدّۀ وفات نگهداشته، بعد براى شوهر كردن آزاد مى‌شود، و بر امام وقت است كه او را به جرم ارتداد به قتل رساند و توبه‌اش ندهد.

3547- سكونى از جعفر بن محمّد از پدرانش عليهم السّلام روايت كرده كه مرتدّ از اسلام زوجه‌اش بايد از او كناره گزيند و ذبيحه‌اش را نخورند، و سه بار توبه‌اش دهند و تا سه روز مهلت دارد كه باز گردد، پس اگر نپذيرفت و توبه نكرد چنانچه عقلش پابرجاست و ناراحتى روانى ندارد روز چهارم او را مى‌كشند.

مصنّف كتاب گويد: اين حكم مرتدّ ملّى است يعنى آنكه پدر و مادرش مسلمان نبوده‌اند.

و مترجم گويد: «خبر اطلاق دارد و مقيّد به ملّى و فطرى نيست مگر آنكه به اخبار ديگر مقيّدش ساخت و در هر حال اين حكم مرد است نه حكم زن مرتدّ».
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: ارتداد – مرتد ملی – مرتد فطری – تعریف ارتداد
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

توبه زن قبل از ازدواج دوشنبه بیستم شهریور 1391 2:16

ابو بصير گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردى بحرامى از‌ زنى كام گرفت سپس خواست با وى تزويج كند حكمش چيست؟ فرمود اگر زن توبه كرده براى او حلال است، گويد: عرض كردم: از كجا توبۀ او را كشف شود؟ فرمود او را بكارى كه قبلا مرتكب شده بودند بخواند چنانچه امتناع ورزيد و از خداوند پوزش خواست توبه‌اش را شناخته است‌
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: قصد تزویج بعد از زنا
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حکم زنای مرد قبل از همبستری با زوجه دوشنبه بیستم شهریور 1391 2:15

علىّ بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام نقل كرده گويد: پرسيدم: مردى زنى را تزويج كرد و پيش از آنكه با او همبستر شود مرتكب زنا شد حكمش چيست؟ فرمود: مرد را حدّ شرعى ميزنند و سرش را مى‌تراشند و ميان او و زوجه‌اش جدائى مياندازند و تا يك سال او را تبعيد مى‌كنند.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: حکم زنای مرد قبل از همبستری با زوجه
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

پس ارتداد بچه اگر چه نزديك بلوغش باشد و همچنين ديوانه در حال ديوانگى اگر چه ادوارى باشد و همچنين مكره، و همچنين آنچه كه بدون قصد واقع مى‌شود مانند هزل‌گو و ساهى و غافل و بيهوش، اعتبار ندارد.

و اگر در حال غلبۀ عصبانيّت بر او كه با آن بر خود مسلط نيست، از او صادر شود، حكم به ارتداد نمى‌شود.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق

 


برچسب‌ها: ارتداد
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

توبه محارب شنبه یازدهم شهریور 1391 18:53

اگر محارب قبل از توانايى بر او، توبه نمايد حدّ ساقط مى‌شود- نه حقوق الناس از قتل و جرح و مال-.

و اگر بعد از دست يافتن بر او، توبه كند حدّ هم ساقط نمى‌شود.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق


برچسب‌ها: توبه محارب
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

راه های اثبات محاربه شنبه یازدهم شهریور 1391 18:52

محاربه با يك مرتبه اقرار- و احوط دو مرتبه- و با شهادت دو عادل ثابت مى‌شود.

و شهادت زنها- جداگانه باشند، يا با مردها- قبول نمى‌شود. و شهادت دزدها و محاربها بعضى بر بعضى، قبول نمى‌شود. و همچنين شهادت كسانى كه مال از آنها گرفته شده بعضى براى بعضى، به اينكه همه بگويند: «متعرض ما شدند و از ما گرفتند» قبول نمى‌شود. و اما اگر بعضى از آنها براى بعضى شهادت دهد و بگويد: عارض ما شدند و از اينها گرفتند نه از ما، بنابر اشبه قبول مى‌شود.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق


برچسب‌ها: راه های اثبات محاربه
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

و اگر يكى از آنها آن را تا نزديك درب حرز بياورد، و ديگرى آن را از حرز بيرون آورد قطع مال كسى است كه آن را از حرز بيرون آورده است. و اگر كسى كه داخل شده، آن را در وسط نقب (راه مخصوصى) بگذارد و ديگرى كه خارج است آن را بيرون بياورد، ظاهرا قطع بر كسى است كه داخل شده است. و ليكن اگر آن را در بين دربى كه حرز خانه است قرار دهد به طورى كه آنچه قرار داده شده، عرفا داخل و خارج نباشد، ظاهرا بر هيچ يك از آنها قطع نيست؛ ولى اگر آن را طورى قرار دهد كه نصف آن در خارج و نصف ديگر آن در داخل باشد پس اگر هر يك از دو نصف، به حد نصاب برسد از هر يك از آنها قطع مى‌شود. و اگر خارج به حد نصاب برسد، داخلى قطع مى‌شود و اگر داخلى به حد نصاب باشد خارجى قطع مى‌شود.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

در حد دزدى شنبه یازدهم شهریور 1391 18:49

و نظر در آن در دزد و چيز دزديده شده و آنچه كه به آن ثابت مى‌شود و حد و ملحقات آن است.

سارق (دزد)

مسألۀ 1- در وجوب حد بر او چند امر شرط است:

اول- بلوغ است‌

؛ پس اگر بچه‌اى سرقت كرد، حد نمى‌خورد و حاكم طبق آنچه كه صلاح مى‌بيند، او را تأديب مى‌كند و لو اينكه دزدى از بچه تا پنج مرتبه و بيشتر، تكرار شود. ولى بعضى گفته‌اند كه: در مرتبه اول مورد عفو قرار مى‌گيرد پس اگر عود نمود تأديب مى‌گردد باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده مى‌شود تا اينكه خون بيايد پس اگر (براى بار سوم) عود كند سر انگشتانش قطع مى‌شود و آنگاه اگر (براى بار چهارم) عود نمايد قطع مى‌شود كما اينكه از مرد قطع مى‌گردد. و در سرقت بچه رواياتى هست و در آنها است كه: «فقط من و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) آن را انجام داديم» منظور امير المؤمنين (عليه السّلام) است. پس اشبه آن است كه ذكر كرديم.

دوم- عقل است‌

؛ پس از ديوانه و لو اينكه ادوارى باشد در صورتى كه در حال دور جنونش، دزدى كند قطع نمى‌شود اگر چه از او تكرار شود و در صورتى كه شعور و درك نمايد و تأثير در او ممكن باشد، تأديب مى‌گردد.

سوم- اختيار است‌

؛ پس از شخص مكره قطع نمى‌شود.

چهارم- عدم اضطرار است‌

؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدى كند قطع نمى‌شود.

پنجم- اينكه دزد محل حفظ را بشكند يا پاره كند- به تنهايى باشد يا شريك داشته باشد‌

 پس اگر غير دزد هتك كند و او از غير حرز بدزدد از هيچ كدام آنها قطع نمى‌شود، اگر چه هر دو با هم براى دزدى و كمك در آن به همديگر، آمده باشند. و شخصى كه آن را هتك كرده، آنچه را كه تلف نموده و دزد آنچه را كه دزديده، ضامن مى‌باشند.

ششم- اينكه خودش يا به مشاركت ديگرى، متاع را از حرز خارج سازد‌

، و اخراج آن به مباشرت، تحقق پيدا مى‌كند كما اينكه آن را روى شانه‌اش قرار دهد و خارج سازد و به تسبيب‌ هم تحقق پيدا مى‌كند، كما اينكه آن را با طنابى ببندد سپس از بيرون حرز آن را بكشد يا به بال پرنده‌اى بگذارد كه به طور معمول به سوى او برمى‌گردد، يا به ديوانه يا بچۀ غير مميز دستور دهد كه از حرز بيرون آورد. و اما اگر مميز باشد در قطع يد او، اشكال بلكه منع است.

هفتم- اينكه دزد پدر كسى كه از او دزديده شده، نباشد‌

؛ پس از پدر براى مال فرزندش، قطع نمى‌شود. ولى اگر فرزند از پدرش بدزدد قطع مى‌شود. و مادر اگر از فرزندش بدزدد، و خويشان اگر بعضى از بعضى بدزدند، قطع مى‌شود.

هشتم- اينكه به طور پنهانى بگيرد پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشكند و بگيرد قطع نمى‌شود‌

؛ بلكه اگر به طور پنهانى بشكند ولى به صورت ظاهر و به زور بردارد همچنين است.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق


برچسب‌ها: شرایط قطع ید در سرقت, حد دزدی
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حدّ شنبه یازدهم شهریور 1391 18:47

و در آن دو مقام است:

مقام اول در اقسام حد است‌

حدّ اقسامى دارد:

اول- قتل است‌

؛ پس واجب است بر كسى كه با صاحب محرميت نسبى مانند مادر و دختر و خواهر و شبه آنها زنا كرده است. و صاحب محرميّت رضاعى احتياطا- اگر اقوى نباشد- به نسبى ملحق نمى‌شود. و آيا مادر و دختر و مانند اينها از زنا، به شرعى اينها ملحق مى‌شود (يا نه)؟ در آن تردد است و احوط عدم الحاق است. و احوط عدم الحاق محرمهاى سببى- مانند دختر زن و مادر زن- به نسبى است، ولى اقوى الحاق زن پدر به آن مى‌باشد؛ پس به زناى با او كشته مى‌شود. و ذمى اگر با زن مسلمانى زنا كند- با موافقت او باشد يا با اكراه او- كشته مى‌شود، بر شرايط ذمه باشد يا نه.

و ظاهر آن است كه اين حكم در مطلق كافرها جارى مى‌باشد، پس اگر مسلمان شود آيا حدّ از او ساقط مى‌شود يا نه؟ در آن اشكال است اگر چه عدم سقوط، بعيد نيست.

و همچنين كسى كه با زنى زنا نمايد در حالى كه او را به آن اكراه نموده باشد كشته مى‌شود.

مسألۀ 1- در مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد بلكه به قتل مى‌رسد‌

محصن باشد يا غير محصن- و پير مرد و جوان و مسلمان و كافر و حرّ و عبد، مساوى مى‌باشند، و آيا زنا كارى كه حكم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد مى‌شود سپس به قتل مى‌رسد پس در اين موارد جمع بين جلد و قتل مى‌شود؟ اوجه عدم جمع است، اگر چه در بعضى از صورتها، در نفس، تردد است.

دوم- فقط رجم است‌

پس بر شخص محصن كه با زن بالغه و عاقله‌اى زنا نمايد، و بر زن محصنه كه با مرد بالغ و عاقلى زنا نمايد- در صورتى كه هر دو جوان باشند- واجب است. و در قول معروف فقها است كه: در مرد و زن جوان بين جلد و رجم جمع شود، ولى اقرب فقط رجم است.

مسألۀ 2- اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غير بالغه يا با زن ديوانه زنا نمايد آيا فقط رجم دارد يا بر او حدّ است نه رجم؟ دو وجه دارد‌

و ثبوت رجم بر او بعيد نيست. و اگر مرد ديوانه با زن عاقل و بالغ زنا نمايد در صورتى كه زن هم موافق باشد حدّ كامل- از رجم يا جلد- بر زن واجب است و بنابر اقوى، حدّى بر ديوانه نيست.

سوم- فقط جلد است‌

و جلد بر مرد زانى كه محصن نيست در صورتى كه مالك نشده باشد يعنى تزويج نكرده باشد، و بر زن عاقل و بالغ در صورتى كه بچه‌اى با او زنا كند- زن محصنه باشد يا نه- و بر زنى كه محصنه نيست در صورتى كه زنا كند، مى‌باشد.

چهارم- جلد و رجم با هم هستند‌

و اينها حد پيرمرد و پير زن مى‌باشد در صورتى كه هر دو محصن باشند، پس اول، جلد مى‌شوند سپس رجم مى‌گردند.

پنجم- جلد و تغريب (تبعيد) و جزّ است‌

و اينها حدّ بكر مى‌باشند و او كسى است كه ازدواج كرده ولى دخول به او ننموده است بنابر اقرب.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق


برچسب‌ها: تعریف حد و اقسام آن
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

زنا به وسيله بيّنه ثابت مى‌شود شنبه یازدهم شهریور 1391 18:46

و معتبر است كه كمتر از چهار مرد يا سه مرد و دو زن نباشد. و شهادت زنها به طور جداگانه و همچنين شهادت يك مرد و شش زن در آن (زنا)، و همچنين شهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نمى‌شود و حدّ به آنها- نه رجم- بنابر اقوى ثابت است.

و اگر كمتر از چهار و آنچه كه در حكم چهار است، شهادت دهد حدّ- اعم از رجم و جلد- ثابت نمى‌شود بلكه به جهت افتراء حدّ زده مى‌شوند.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

آنچه كه زنا به وسيله آن ثابت مى‌شود شنبه یازدهم شهریور 1391 18:45

زنا به وسيله اقرار ثابت مى‌شود. و در آن بلوغ و عقل و اختيار و قصد مقرّ شرط است.

بنابراين، اقرار بچه اگر چه نزديك بلوغش باشد و همچنين اقرار ديوانه- در حال ديوانگى او- و همچنين اقرار شخص مكره و همچنين اقرار شخص مست و ساهى و غافل و شخص خواب و مزاح‌كننده و مانند اينها اعتبار ندارد.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق


برچسب‌ها: راه های ثبوت زنا
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

زيرا زوجه‌اش از او جدا مى‌شود. و اگر مرتد ملّى باشد پس اگر بعد از عدّۀ زوجه‌اش زنا نمايد، محصن نمى‌باشد وگرنه محصن است.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

طلاق بائن و احصان شنبه یازدهم شهریور 1391 18:43

مرد و همچنين زن با طلاق بائن- مانند خلع و مبارات- از محصن بودن خارج مى‌شوند‌

و اگر مرد خلع‌كننده رجوع نمايد رجمى بر آن نيست مگر بعد از دخول.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

پس اگر مرد يا زن در طلاق رجعى زنا كنند بر آنها رجم مى‌باشد. و اگر زن در حالى كه مى‌داند، ازدواج نمايد رجم دارد. و همچنين است شوهر دوم اگر عالم به تحريم و عدّۀ او باشد ولى اگر جاهل به حكم يا موضوع باشد حدى نيست. و اگر يكى از آنها بداند او رجم دارد- نه جاهل به آن- و اگر يكى از آنها ادعاى جهل به حكم نمايد در صورتى كه جهل، در حق او ممكن باشد از او قبول مى‌شود. و اگر ادعاى جهل به موضوع داشته باشد، در اين چنين صورت قبول مى‌شود.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

اول- نزديكى در قبل اهلش‌

؛ ولى نزديكى در دبر او احتياطا موجب نمى‌شود. پس اگر عقد نمايد و با او در خلوت كامل باشند يا با او در ما بين دو ران يا به كمتر از حشفه يا به كمتر از مقدار حشفه در كسى كه حشفه‌اش بريده شده است مجامعت نمايد و در پيدا شدن دخول، شك نمايد مرد و زن محصن و محصنه نمى‌باشند. و ظاهر آن است كه انزال منى، شرط نيست؛ پس اگر ختانان (عورت مرد و زن) همديگر را ملاقات كنند، تحقق پيدا مى‌كند و سالم بودن خصيه‌ها شرط نيست.

دوم- اينكه كسى كه با اهلش وطى مى‌كند احتياطا بالغ باشد‌

؛ پس اگر بچه‌اى و لو اينكه نزديك بلوغش باشد، دخول نمايد احصانى نيست، كما اينكه زن- به اينچنين- محصنه نمى‌شود. پس اگر او را وطى كند در حالى كه بالغ نباشد سپس در حالى كه بالغ است زنا نمايد احتياطا محصن نمى‌باشد و لو اينكه زوجيت باقى و مستمر باشد.

سوم- در وقت دخول به زوجه‌اش، احتياطا عاقل باشد‌

؛ پس اگر در حال صحتش ازدواج نمايد و به او دخول نكند تا اينكه ديوانه شود سپس در حال جنون با او نزديكى كند احتياطا، احصان تحقق پيدا نمى‌كند.

چهارم- اينكه وطى در عورتى باشد كه به عقد دائمى صحيح يا ملك يمين، مملوك او باشد‌

؛ پس احصان، به وطى زنا و وطى شبهه و همچنين به متعه، تحقق پيدا نمى‌كند. پس اگر متعه‌اى داشته باشد كه صبح و شب در رفت و آمد با او است، محصن نمى‌باشد.

پنجم- اينكه به وطى عورتى كه بر آن صبح و شب در رفت و آمد است، كه هر وقت بخواهد متمكن از نزديكى مى‌باشد‌

؛ پس اگر دور يا غائب باشد كه متمكن از وطى او نباشد غير محصن است. و همچنين است اگر حاضر باشد ليكن به خاطر مانعى از قبيل زندانى بودن خودش يا زندانى بودن زوجه‌اش يا مريض بودن زوجه كه وطى او ممكن نباشد يا ظالمى او را از جمع با او‌ منع نمايد، قدرت نداشته باشد، محصن نمى‌باشد.

ششم- اينكه حرّ باشد.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق


برچسب‌ها: شرایط احصان
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

؛ مانند كسى كه در فراشش زنى را بيابد كه توهم كند او زن خودش است آنگاه با او نزديكى نمايد. پس اگر زنى خودش را‌ شبيه زن او نموده باشد و مرد با او نزديكى كند حدّ بر زن است نه بر واطى او. و در روايتى آمده كه حد به طور آشكار بر زن، و به طور سرّى بر مرد جارى مى‌شود. و اين روايت ضعيف است كه مورد عمل قرار نگرفته است.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

 

1- بلوغ؛ پس حدى بر صغير و صغيره نيست. و 2- عقل؛ پس- بدون شك- حدى بر زن ديوانه و بنابر اصح بر مرد ديوانه نيست. 3- علم به تحريم؛- از روى اجتهاد يا تقليد- در حال وقوع فعل از او پس بر كسى كه جاهل به تحريم است حدّى نمى‌باشد. و اگر حكم را فراموش كرده است حدّ از او رد مى‌شود.

همچنين است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و 4- اختيار؛ پس بر مرد مكره و زن مكرهه، حدّى نيست. و در تحقق اكراه در طرف مرد شكى نيست همان طور كه اكراه در طرف زن تحقق پيدا مى‌كند.
خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى - مترجم: اسلامى، على، تحرير الوسيلة - ترجمه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 21، 1425 ه‍ ق


برچسب‌ها: شرایط ثبوت حد در زنا
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

مجازات هتک حرمت میت شنبه یازدهم شهریور 1391 11:24

عبد اللّٰه بن محمّد جعفى گويد: در حضور امام باقر عليه السّلام بودم نامه‌اى از هشام بن عبد الملك رسيد كه در آن سؤال كرده بود در بارۀ مرديكه گور زنى را شكافته كفن او را ربوده و با جنازۀ او كار زشت انجام داده، و علماء آنجا در اينكه حكم اين مرد چيست اختلاف كرده‌اند، پاره‌اى گفته‌اند: او را بكشيد، و پارۀ ديگر گفته‌اند آتش بزنيد؟ پس امام عليه السّلام در جواب مرقوم داشتند: احترام ميّت مانند احترام انسان زنده است و حكم او آنست كه يك حدّ كه قطع يد باشد براى دزدى او كه قبر را شكافته و كفن را سرقت نموده، و يك حدّ ديگر براى زنائى كه با زن متوفّى مرتكب شده است، اگر محصن است سنگسار شود، و اگر محصن نيست يك صد تازيانه بخورد.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

شرایط عفو در حدود الهی شنبه یازدهم شهریور 1391 11:23

ضريس كناسى گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: در حدودى كه مربوط بخداوند عزّ و جلّ است، هيچ كس حقّ ندارد مجرم را عفو كند مگر امام (مانند حدّ شرب خمر و زنا و لواط) و امّا در حدودى كه مربوط بمردم است، باكى نيست كه غير امام مجرم را عفو كند مانند حدّ قذف، پيش از آنكه بامام برسد.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

آیا شخصی که بر اثر حد بمیرد ، دیه دارد؟ شنبه یازدهم شهریور 1391 11:22

امام صادق عليه السّلام فرمود: هر كس را كه ما بر او حدّ الهى را جارى كرديم و وى جان سپرد ديه‌اى بر عهدۀ ما نخواهد داشت، و هر كس را يكى از حدود مردم مثل حدّ قذف بر او اجرا كرديم و محدود در اثر آن جان داد ديه او بر ما است.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: مرگ بر اثر اجرای حد
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

اجرای حدود با چه کسی است؟ شنبه یازدهم شهریور 1391 11:20

حفص بن غياث (كه از قضات اهل سنّت است) گويد: از جعفر بن محمّد عليهما السّلام پرسيدم: اجراى حدّ بدست كيست؟ حاكم بلد يا قاضى‌شهر؟ فرمود: اجراى حدود بدست كسى است كه حكومت در دست اوست.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: مجری اجرای حدود
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

زراره گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: هر فردى كه چند حدّ بر او واجب شود كه يكى از آنها قتل باشد ابتدا بآن حدّهائى مى‌شود كه كمتر از كشتن است، و پس از انجام اجراى آنها او را ميكشند.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

عبد اللّٰه بن هلال گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم:

براى من توضيح دهيد چرا انگشتان دست راست، و پاى چپ دزد را قطع ميكنند، و انگشتان دست راست و پاى راست را نمى‌برند؟ فرمود: چه سؤال خوبى كردى، پاسخش اينست كه اگر دست راست و پاى راست او را ببرند موازنه و تعادل پيكرش بهم ميخورد و ناچار از سوى چپ بر زمين ساقط مى‌شود و نمى‌تواند بر پا خيزد، و چنانچه دست راست و پاى چپش را قطع كنند تعادلش را از دست نمى‌دهد و ميتواند راست بايستد، راوى گفت: پرسيدم فدايت شوم چگونه ميتواند بر پا خيزد و حال آنكه پايش بريده شده است، فرمود: از اينجا كه ديده‌اى اينان قطع مى‌كنند نبايد قطع كرد، بلكه از برآمدگى روى پا قطع ميكنند و آن را كعب گويند، و قدم و پاشنۀ پا باقى مى‌ماند كه با آن بتواند برخيزد و روى پا بايستد، و نماز بگزارد، عرض كردم: دست را از كجا جدا مى‌كنند؟ فرمود: چهار انگشت را مى‌برند و شست را ميگذارند كه بآن در نماز تكيه كند و برخيزد و با آن وضو بسازد و روى خود را بشويد.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

محارب کیست؟ شنبه یازدهم شهریور 1391 11:13

ضريس كناسى گويد: امام باقر عليه السّلام فرمود: هر كس بهنگام شب با اسلحه بگردد محارب محسوب مى‌شود مگر آنكه از اهل ريبه نباشد (يعنى هويّتش روشن باشد يا پاسبان و شبگرد كه سر و كارشان با اسلحه است).
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: تعریف محارب در روایات
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

کیفر محاربه و سارق مسلح شنبه یازدهم شهریور 1391 11:12

و از امام صادق عليه السّلام از قول خداوند عزّ و جلّ سؤال كردند كه فرموده: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ- تا آخر آيه» (همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين بفساد و تباهى كوشند جز اين نباشد كه آنها را بقتل رسانده يا بدار آويزند، و يا دست و پايشان بخلاف يك ديگر ببرند، يا آنان را تبعيد و نفى بلد كنند) (مائده: 33) آن حضرت در پاسخ اين چنين فرمود: اگر بكشد و نجنگد و مال نبرد او را بكشند، و هر گاه بجنگد و بكشد او را بكشند و بدار آويزند، و هر گاه بجنگد و مال بستاند و كس را نكشد، دست راست او را قطع كنند و پاى چپش را، و اگر بجنگد و كسى را نكشد و مالى را نبرد او را نفى بلد و تبعيد كنند.

و سزاوار است كه نوعى نفى بلد شود كه شبيه دار آويختن و كشتن باشد، پاى او را چيز سنگينى بندند و او را بدريا اندازند.

شرح: «اين توضيح براى نفى خلاف مشهور است، ولى مؤلف محارب را سارق‌ مسلح ميداند، كسى كه امنيّت را از مردم سلب كرده است و او را به هر كجا كه تبعيد كنند همين شيوه را دنبال خواهد كرد و نفى بلد اگر در خشكى باشد مشكلى را حل نميكند لذا گفته است معنى نفى آنست كه چيزى همانند قتل و صلب باشد و نفى از خشكى بدريا تبعيديست كه مشابه قتل يا صلب است و نتيجه‌اش ايجاد امنيّت است در همه جا».

و امام صادق عليه السّلام فرمود: بدار آويخته را پس از سه روز بزير مى‌آورند و او را غسل داده دفن ميكنند، و جايز نيست بيش از سه روز بدار آويخته بماند.

و در روايت سكونى از امام صادق از پدرش عليهما السلام آمده است كه علىّ عليه السلام در حيره مجرمى را سه روز بدار آويخت و روز چهارم به زيرش آورد و بر او نماز گزارد و دفنش كرد.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: کیفر محارب در روایات
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

شرایط قطع ید شنبه یازدهم شهریور 1391 11:11

و على عليه السّلام فرمود: حكم قطع در ربودن علنى كه اختلاس است نيست، لكن من او را تعزير كنم، و آن كس كه بدزدد و پنهان كند او را قطع ميكنم.

و بر آن كس كه لباس ميربايد قطع نيست، و نيز بر جيب‌بر كه از لباس رو بدزدد قطع نيست و چنانچه از جيب لباس زيرين چيزى بدزدد حكمش قطع است.

و كارگر و ميهمان اگر دزدى كنند (هر چند خائنند) ولى حكمشان قطع نيست، زيرا بآنها اعتماد شده، و روايتى هست كه اگر ميهمان ميهمان ديگرى بياورد و او دزدى كند حكمش قطع است.

و كسى كه دستش معيوب است اگر دزدى كند دست راستش را قطع مى‌كنند‌ در هر حال شل باشد يا سالم، و اگر تكرار كرد، پاس چپش را ميبرند، و اگر بار سوّم دزدى كند حبس ابد مى‌شود و از بيت المال مسلمانان هزينه‌اش را مى‌پردازند، و مردم را از شرّ او ايمن ميدارند، و اين مطلب را حسن بن محبوب از علاء بن زرّين از محمّد بن مسلم، از زراره از امام باقر عليه السّلام، و نيز حسن بن محبوب از عبد اللّٰه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است.

و بر بنده اگر از مال مولايش سرقت كند قطع نيست، زيرا او خودش مال اوست كه بعض مال ديگر او را ربوده است.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

فرق خیانت با سرقت شنبه یازدهم شهریور 1391 11:9

زراره گويد: از امام باقر عليه السّلام پرسيدم: مردى چهار پائى كرايه كرد و بسوى لباس فروشان رفت و لباسى خريد و چهار پا را بگرو گذاشت و رفت، فرمود: حيوان را بصاحبش دهند و خريدار لباس را دنبال كنند تا او را بيابند، لكن اين خيانت است نه سرقت و حكم آن قطع نيست.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: خیانت, سرقت
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

در قطع ید، در حرز بودن مال شرط است. شنبه یازدهم شهریور 1391 11:8

و در روايت سكونى آمده است كه رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله فرمود: در دزدى ميوه آنچه بدرخت آويزان است از خرما يا امثال آن قطع نيست، و همچنين در بر درخت خرما و آن پيه درخت است كه از آن كافور گيرند و بآن جمّار گويند، قطع نباشد.

شرح: «از اين خبر استفاده مى‌شود كه شرط است در قطع، كه مال را از محلّ در بسته و حرز، بر دو چون نخل و كثر در حرز نيست از اين جهت دزدى آن موجب قطع نيست مگر چنان باشد كه در حياط دربسته باشد كه حكم آن فرق ميكند».
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: در حرز بودن مال
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

جایی که دست دزد قطع نمی شود. شنبه یازدهم شهریور 1391 11:7

و در روايت سكونى از امام صادق از پدرانش عليهم السّلام آمده است كه امير مؤمنان عليه السّلام فرمود: هر گاه دزد از جايى كه همگان مى‌توانند بدون اجازه وارد شوند چيزى بربايد دستش بريده نمى‌شود، مانند حمّام‌ها و كاروانسراها، و آسيابها و مسجدها.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

نقش توبه در سرقت و قطع ید شنبه یازدهم شهریور 1391 11:6

و از يكى از دو امام عليهما السلام بسند نامعلوم روايت است كه فرمود: دست سارق را نمى‌برند مگر آنكه خود دو بار به سرقت اقرار كند، پس اگر توبه كرد مالى را كه دزديده ضامن است، و دستش را نمى‌برند چنانچه به بيّنه دزديش ثابت نشده باشد.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: توبه در سرقت
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

و در روايت سكونى از امام صادق از پدرش عليهما السّلام آمده است كه فرمود: دست دزد را در سال قحط نمى‌برند- يعنى در دزدى خوراكى نه هر چيز.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

عدم حمایت از شراب خوار شنبه یازدهم شهریور 1391 11:2

و امام صادق عليه السّلام فرمود: شرابخوار را اگر مريض شد عيادت نكنيد، و اگر بمرد بجنازه‌اش حاضر نشويد، و اگر شهادت داد آن را نپذيريد، و اگرخواستگارى كرد دختر باو ندهيد زيرا هر كس دختر به ميگسار دهد همانند آنست كه او را بسوى زنا كشانيده است، و هر كس دختر خويش را به همسرى مخالف دين خود دهد پس بدون ترديد رحمش را با او قطع نموده است، و هر كس بشرابخوارى اعتماد كند خداوند متعال هيچ گونه از او حمايت نكند.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حد نداشتن قذف دیوانه شنبه یازدهم شهریور 1391 11:1

و امام صادق عليه السّلام فرمود: حدّ ندارد آنكه حدّى بر او نيست،يعنى اگر ديوانه‌اى كسى را قذف كند او را حدّ نزنند، و اگر كسى هم او را قذف كرد و گفت: اى زناكار بر او نيز حدّى نيست، اين را ابو ايّوب از فضيل بن يسار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: حد قذف دیوانه
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حد قذف فردی به جماعتی شنبه یازدهم شهریور 1391 11:0

و اگر كسى با يك كلام جماعتى را قذف كند اگر نام آنان را تك تك نبرد يك حدّ بيشتر بر او نيست. و اگر نام ايشان را ببرد، بر او بعدد افرادى كه نامبرده است حدّ قاذف تكرار مى‌شود، اين مطلب را بريد بن معاوية عجلى از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است.

و روايت است كه اگر آن قوم و جماعت بطور پراكنده از او نزد قاضى شكايت برند بعدد هر تنى او را يك حدّ تمام بزنند. و اگر يك جا شكايت كنند، يك حدّ بيشتر بر او نباشد.

شرح: «اين دو روايت را باين طريق ميتوان توفيق داد كه بگوئيم سبب تعدّد دو چيز است: يكى بردن نام، و ديگرى تفرّق شكايت».

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: حد قذف
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حد قذف مردی به دیگری به عمل به لواط شنبه یازدهم شهریور 1391 10:59

و هر گاه مردى بديگرى بگويد: تو عمل قوم لوط را مرتكب ميشوى و با مردان آميزش جنسى دارى هشتاد تازيانه حدّ اوست كه بر او اجرا مى‌شود، و همچنين اگر باو‌ بگويد: اى ما تحت پاره، يا اى مفعول، به او نيز حدّ قذف كه هشتاد تازيانه است مي زنند.

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: حد قذف
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

لعان - قذف - شهادت چهار نفر برای زنا شنبه یازدهم شهریور 1391 1:26

مسمع بن عبد الملك گويد: امام صادق عليه السّلام در مورد چهار شاهد كه شهادت دادند زنى زنا داده است، و يكى از آنان شوهر آن زن بود، فرمود: آن سه تن بايد حدّ قذف بخورند و شوهر بايد با همسرش ملاعنه كند، و پس از انجام لعان از يك ديگر جدا شوند و آن زن هرگز براى او حلال نمى‌شود.

و روايت است كه خود شوهر ميتواند يكى از چهار شاهد باشد.

مؤلّف اين كتاب- رحمه اللّٰه- گويد: اين دو حديث با يك ديگر سازگارند و مخالفتى ندارند، و مطلب چنين است كه اگر چهار تن شهادت دادند كه زنى مرتكب زنا شده و يكى از آنان شوهر آن زن بود، و فرزند را نفى نكرد پس زوج ميتواند يكى از شهود باشد. هر گاه فرزند را هم با اينكه شاهد بود نفى كرد، آنگاه آن سه تن ديگر حدّ‌ افترا مى‌خورند، و آن شوهر بايد با زوجه‌اش به لعان پردازد، و از يك ديگر مفارقت كنند و ديگر آن زن بر او حلال نخواهد شد، زيرا لعان وقتى است كه شوهر فرزند را نفى كند و بگويد: اين فرزند از من نيست.

شرح: «اين فتواى مؤلّف را ديگران نپذيرفته‌اند و هم عقيده‌اى با او ديده نشده است».

و هر گاه بنده‌اى، آزادى را قذف كند هشتاد تازيانه او را بزنند زيرا اين از حقوق مردم است، (نه حقّ اللّٰه) شرح: «اين فتوى مضمون خبريست كه كلينى آن را در كافى از حلبى از امام صادق نقل كرده است».
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: لعان, قذف
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حد برای چه کسانی وجود ندارد؟ شنبه یازدهم شهریور 1391 1:23

و امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: بر ديوانه حدّ نيست مگر آنكه عاقل شود، و بر كودك حدّ نيست مگر آنكه بالغ شود، و بر شخص خواب نيز نيست تا اينكه بيدار گردد.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حد قذف (فحش دادن به همسر) شنبه یازدهم شهریور 1391 1:21

عقبة بن خالد گويد: از امام صادق عليه السّلام در بارۀ مردى كه به‌همسر خود گفته است: اى زناكار، پرسيدم، فرمود: يك حدّ تمام به مرد مى‌زنند و ميان آن دو را پس از اجراى حدّ جدا مى‌كنند، و آن زن ديگر عيال و همسر او نيست، و اگر كلامى از روى غضب از دهانش پريده، و نظرى به واقع و معنى كلام نداشته و تنها مقصودش به غيظ آوردن زوجه‌اش بوده است آنان را از يك ديگر جدا نكنند.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: حد قذف
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حد قذف شنبه یازدهم شهریور 1391 1:19

ابو مخلّد سراج از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه امير مؤمنان عليه السّلام در بارۀ كسى كه به ديگرى گفته بود: «اى ديوانه زاده»، و او نيز در پاسخ گفته بود: پدر خودت ديوانه بود، امر فرمود اوّلى را كه بيست تازيانه به طرف مقابلش بزند و او را گفت: كه بدان او بيست تازيانه را بتو باز خواهد گردانيد، و چون اوّلى فرمان را اجرا كرد، تازيانه را از وى گرفت و بدست دوّمى داد و او نيز بيست تازيانه به همكارش زد، و اين كار سزاى هر يك از آن دو هرزه‌گو بود.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: حد قذف
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

حد ناسزا گفتن به دیگری(قذف) شنبه یازدهم شهریور 1391 1:16

محمّد بن مسلم گويد: امام باقر عليه السّلام در بارۀ مردى كه به زوجۀ خود فحش عرضى (ناموسى) دهد، فرمود: بايد حدّ قذف بخورد (هشتاد تازيانه)، گويد: عرض كردم اگر زن عفو كند چه مى‌شود؟ فرمود: نه، جوانمردى نيست كه از او بگذرند و تازيانه‌اش نزنند.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: قذف
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

مجازات زنا با محارم شنبه یازدهم شهریور 1391 1:13

ابو ايّوب گويد: از [ابن] بكير شنيدم كه از يكى از دو امام باقر يا صادق عليهما السّلام روايت كرد كه فرمود: هر كس با يكى از محارم خود زنا كند و دخول نمايد، يك شمشير آخته بر او زنند هر كجاى او را كه گرفت بگيرد، پرسيدند چه كسى اين ضربت را بر او زند و او مدّعى عرضى ندارد؟ فرمود: اين كار با امام ميباشد هر گاه به او شكايت برند.

شرح: «لفظ «ابن» زيادى است و مراد از آن (بكير بن أعين) است نه پسرش زيرا او از امام باقر عليه السّلام نقل نمى‌كند، و اگر ابن صحيح باشد مراد از يكى از دو امام يعنى حضرت صادق يا موسى بن جعفر عليهما السّلام است».

و در روايت جميل از امام صادق عليه السّلام آمده است كه: گردن او را با شمشير بزنند يا فرمود: رقبۀ او را. (و رقبه بن گردن است).
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

مجازات زنا به اکراه شنبه یازدهم شهریور 1391 1:10

ريد بن معاويه گويد: امام باقر عليه السّلام در بارۀ مردى كه با اكراه زنى را وادار به زنا كرده و از او كام گرفته است فرمود: او را مى‌كشند چه محصن‌ باشد و چه نباشد.
قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: مجازات زنا به اکراه
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

مجازات زنا به عنف شنبه یازدهم شهریور 1391 1:8

و زراره از يكى از دو امام باقر و يا صادق عليهما السّلام روايت كرد در بارۀ مردى كه به عنف با زن مسلمانى زنا كند حكمش چيست؟ فرمود: او را مى‌كشند.

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق


برچسب‌ها: زنا به عنف و مجازات آن
نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

آیا مرد زانی قبل از زفاف رجم می شود؟ شنبه یازدهم شهریور 1391 1:6

و رفاعة بن موسى از امام صادق عليه السّلام پرسيد: مردى كه داراى همسرى است و با وى زفاف ننموده است اگر زنا كند رجم مى‌شود؟ فرمود: نه، گويد: عرض كردم: آيا ميان او و زوجه‌اش را جدائى اندازند (اگر قبل از دخول زنا كند)؟ فرمود: نه، و در حديث ديگرى فرمود: بر او حدّ است.

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |

محصن کیست؟ شنبه یازدهم شهریور 1391 1:3

محمّد بن مسلم گويد: از امام باقر عليه السّلام پرسيدم: مردى كه همسر اختيار كرده ولى هنوز زفاف ننموده است اگر زنا كند آيا محصّن است؟ فرمود:

نه، و نه آن كس كه همخوابه‌اش كنيز است (محصن نيست).

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه - مترجم: غفارى، على اكبر و محم، من لا يحضره الفقيه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

نوشته شده توسط فاطمه طهماسبی  | لینک ثابت |